كشف تقرير الطب الشرعي لزوجة الشيخ عبدالله رشدي والتي يتهم طبيبا بالتسبب في وفاتها الإهمال طبي عن مفاجآت.. حيث أكد انقطاع رابطة السببية بين وفاة المجني عليها وبين الأعمال الطبية التي قام بها طبيب النساء داخل غرفة العمليات.
كما أكد التقرير أن ما تعرضت له المجنى عليها داخل وحدة العناية المركزة من إهمال طبي جسيم على يد أطباء وتمريض العناية المركزة هو ما تسبب في إصابتها بفشل كلوى ثم فشل كبدى، ثم تعرضت للإصابة بالتهاب رئوي حاد ثم فشل في التنفس، ثم أصيبت بقرحة فراش شديدة ثم تعرض مكان القرحة الي التهاب بكتيري حاد وعلى إثره توفيت المجني عليها.
وأضاف التقرير أن ماقام به الطبيب من إجراءات طبية للمريضة تم في وفق الأصول الطبية الصحيحة، وعدم وجود مايثبت طبيا وجود علاقة سببية بين ما حدث للمجني عليه وما قام به الطبيب، كما لم يتبين وجود ثمة أدلة طبية تشير إلى وجود خطأ طبي أو إهمال قام به الطبيب
واستمعت النيابة إلى أقوال شهود الإثبات في واقعة الإهمال، ومنهم ممرضة بغرفة العمليات، ومساعدة طبيبة التخدير، والمساعدة الخاصة بالطبيب الجراح، وبناء على أقوالهم قررت جهات التحقيق إحالة القضية لمصلحة الطب الشرعي لتحديد مدى الإهمال ونسبته ومدى المسؤولية الجنائية لأحد الأطباء والمستشفى.
تجدر الإشارة إلى تقدم أحد المحامين ببلاغ للنائب العام وكيلا عن الداعية عبد الله رشدي، ضد مسئولي أحد المستشفيات الخاصة، يتهمهم بالتسبب في وفاة زوجته.
وطالب البلاغ، في مضمونه، بإعادة فتح التحقيق في واقعة وفاة زوجة الداعية عبد الله رشدي بسبب الخطأ الطبي والإهمال الجسيم بأحد المستشفيات بالتجمع الخامس، بالإضافة لطلب إعادة فحص الأدلة والمستندات، بواسطة لجنة خماسية بالطب الشرعي وتفريغ فلاشة مدمجة عليها مقاطع فيديو تكشف الحقيقة كاملة، قال في بلاغه إنها توضح حجم الإهمال ومن المتسبب في وفاة زوجته.
