نيابة أمن الدولة تكشف تفاصيل قضية «رشوة الجمارك الجديدة»

أمرت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الثلاثاء، بإحالة 17 متهمًا بقضية رشوة كبرى جديدة، تخص شركة مصر للتصدير والاستيراد- جسور، إلى محكمة الجنايات، باعتبار 13 منهم موظفيين عموميين من مأموري جمرك بفرع الشركة في مصر الجديدة، حصلوا وقبلوا رشوة تجاوزت الـ10 ملايين جنيه، مقابل تمكينهم من الحصول على مشروبات روحية وسجائر دون سداد الضرائب الجمركية من خلال تزوير فواتير البيع.

تفاصيل قضية رشوة الجمارك الجديدة

ووفق قرار إحالة المتهمين لـالجنايات؛ فإن الوقائع المنسوبة للمتهمين وقعت في غضون الفترة من مايو 2022 حتى 14 يناير 2024، بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة في محافظة القاهرة؛ إذ إن المتهمين من

الأولى حتى السابع في حكم الموظفين العموميين، حيث يعملون بشركة مصر للتصدير والاستيراد، العاملة بنظام الأسواق الحرة فرع مصر الجديدة، وبصفة المتهمين من الثانى حتى الرابع عشر

موظفين عموميين، يعملون مأمورى جمرك بالدائرة الجمركية بفرع الشركة، طلبوا وقبلوا وأخذوا عطايا للإخلال بواجبات وظيفتهم بأن طلبوا وقبلوا من المتهم السادس عشر مبلغ عشرة ملايين

وسبعمائة وواحد وتسعين ألفًا وسبعمائة جنيه، على سبيل الرشوة، إذ أخذوا منه على دفعات دورية جزءًا منها بوساطة المتهم السابع عشر، مقابل تمكينه من الحصول على بضائع أجنبية، عبارة عن

مشروبات روحية وسجائر، دون سداد الضرائب الجمركية المستخقة عنها، وذلك بتزويرهم فواتير البيع الخاصة بها عبر تدوين أسماء وبيانات لأشخاص تفيد باستحقاقهم الإعفاء من هذه الضرائب على خلاف الحقيقة.

كما، أنهم بصفتهم موظفين في مصلحةِ عمومية- حسب القرار- ارتكبوا تزويرًا في محرراتِ رسمية- حال كونهم المختصين بتحريرها، وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع

علمهم بتزويرها، بأن أثبت المتهمون من الأولى حتى السابع بفواتير مبيعات شركة النصر للتصدير والاستيراد- جسور- بيانات أشخاص زاعمين توافر شروط الإعفاء الجمركي فيهم- على

خلاف الحقيقة، ودونوا بها ما يفيد بمثولهم وحضورهم لمقر الفرع وشراء بضائع أجنبية مشروبات روحية وسجائر، واعتمد المتهمون من الثامن حتى الرابع عشر صحة ما ورد بها زورًا من

بيانات، بأن ذيلوها بتوقيعاتهم ومهروها بخاتم الدائرة الجمركية الخاص بالفرع، فصدرت تلك الفواتير بأسماء هؤلاء ليمكنوا المتهم السادس عشر من الحصول على البضائع بالمخالفة للقانون.

عُهدة السجائر والخمور

والمتهمون بصفتهم موظفين في مصلحة عمومية- حسب القرار- ارتكبوا تزويرًا في محررات رسمية- حال كونهم المختصين بتحريرها، وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهم بتزويرها، بأن أثبت المتهمون من الأولى حتى

السابع بفواتير مبيعات الشركة، بيانات أشخاص زاعمين توافر شروط الإعفاء الجمركى فيهم، على خلاف الحقيقة، ودونوا بها ما يفيد بمثولهم وحضورهم لمقر الفرع وشراء بضائع أجنبية مشروبات روحية وسجائر، واعتمد المتهمون من

الثامن حتى الرابع عشر صحة ما ورد بها زورًا من بيانات، بأن ذيلوها بتوقيعاتهم ومهروها بخاتم الدائرة الجمركية الخاص بالفرع، فصدرت تلك الفواتير بأسماء هؤلاء ليمكنوا المتهم السادس عشر من الحصول على البضائع بالمخالفة للقانون.

وأفاد قرار الإحالة، بأن المتهمين استعملوا محررات مزورة وهم يعلمون بتزويرها، بأن أثبتوا فواتير المبيعات، موضوع الاتهام الوارد بالفقرة السابقة من هذا البند، بدفاتر اليومية وعُهدة السجائر والخمور لصرف تلك البضائع من الفرع عملهم، محتجين بما دُون بها زورًا من بيانات.

وذكرت النيابة في قرارها أن المتهم السادس عشر قدّم رشوة لموظفين عموميين ومن في حكمهم، للإخلال بواجبات وظيفتهم، بأن قدم للمتهمين من الأولى حتى الرابع عشر، عطايا الرشوة، كما أن المتهم السابع عشر توسط في تقديم رشوة لموظفين عموميين ومن في حكمهم للإخلال بواجبات وظيفتهم، بأن توسط في جريمة الرشوة موضوع الاتهام.

المواعيد السرية

وأوضحت النيابة أن المتهمين الخامسة عشر والسادس عشر، اشتركا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأولى حتى الرابع عشر في ارتكاب جريمتى تزوير المحررات الرسمية واستعمالها، بأن اتفقا معهم على

تزوير فواتير مبيعات لبضائع مشروبات روحية وسجائر مُعفاة من الضرائب الجمركية، وساعداهم بأن أعلمتهم المتهمة الخامسة عشرة بمواعيد لجان التفتيش على الفرع لعدم تزوير فواتير حال مرورها، كما منعت أخريات

من المرور عليه، وقدم لهم المتهم السادس عشر العملات الأجنبية اللازمة لسداد قيمة تلك البضائع محل الفواتير المزورة، ليتمكن من الحصول عليها، تمهيدًا لتهريبها وعدم سداده قيمة الضرائب الجمركية المستحقة عنها.

وأشارت النيابة إلى أن المتهمين من الأولى حتى الرابع عشر والسادس عشر أيضًا، ارتكبوا جريمة تهريب جمركى بقصد الاتجار، بأن قدم المتهمون من الأولى حتى الرابع عشر للشركة، مستندات وفواتير مبيعات مزورة

ومصطنعة بمعرفتهم، ليتمكنوا بموجبها من صرف تلك البضائع، فحصلوا عليها وحازوها بواسطة المتهم السادس عشر بقصد بيعها والاتجار فيها مع علمهم بأنها مهربة، وكان ذلك بغرض التخلص من الضريبة المستحقة عنها.

وكشفت أوراق القضية أن المتهمة الخامسة عشرة، بصفتها موظفة عمومية، مدير إدارة الأسواق الحرة بمصلحة الجمارك بالقاهرة، أخلّت بواجبات وظيفتها نتيجة لتوصية المتهمة الأولى، بأن دأبت على منع اللجان

التابعة للإدارة، رئاستها، وهى المختصة بتفتيش فروع شركات الأسواق الحرة، من المرور على فرع شركة النصر للتصدير والاستيراد- جسور- بمصر الجديدة، وكذا إخطار المتهمة الأولى بالمواعيد السرية لمرور لجان التفتيش.

ضبط وإحضار

وأضافت النيابة، أن المتهمة اشتركت بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأولى وحتى الرابع عشر والسادس عشر في جريمة التهرب الجمركي، بأن اتفقت معهم على ارتكابها وساعدتهم بمنع لجان التفتيش من المرور على الفرع، وإخطارهم بالمواعيد حال تحديدها، فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

واختتمت النيابة قرار الإحالة، بأن طلبت بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبة المتهمين عما نسب إليهم، مع استمرار حبس المتهمين من الأولى حتى العاشرة والخامسة عشر والسادس عشر احتياطيًا على ذمة القضية، كما أمرت بإلقاء القبض على المتهمين من الحادي عشر حتى الرابع عشر وحبسهم احتياطيًا.