أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، المساهمة في تنفيذ مشروعات اقتصادية متناهية الصغر لـ1380 شخصا، وزيادة فرص توليد الدخل لـ2335 مستفيدا، من خلال برنامج التنمية الاقتصادية التابع لأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية.
وكشفت الكنيسة في تقرير لها صدر حديثا ونشر بمجلة الكرازة الناطقة بلسانها، أن العالم يعاني اليوم من تفاقم المشكلة الاقتصادية وازدادات بمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث وصلت معدل البطالة إلى 25 مليون في العالم خلال النصف الأول من 2020 وذلك طبقا لبيانات منظمة العمل الدولية نتيجة انتشار وباء كورونا.
وأشار التقرير الكنسي إلى أن نسبة الفقر في المجتمع المصري تصل إلى 30 بالمئة ومن المرجح أن تصل إلى 40 بالمئة، بينما تصل نسبة المرأة المعيلة في عدد من محافظات الصعيد إلى 36 بالمئة، ومن هنا يأتي أهمية التوعية بقيمة العمل على تخفيف آثار هذه الأزمات لمساعدة الفئات المستهدفة من خلال العمل على زيادة الدخل ودمج وتأهيل الفئات الأكثر احتياجا لسوق العمل لتوفير حياة كريمة.
الكنيسة: ننفذ برنامج لتنمية المجتمعات المتكاملة
وأوضحت الكنيسة أن أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية هي ذراع التنمية بالكنيسة للمساهمة في تحقيق رؤية مصر 2030 والأهداف الإنمائية للأمم المتحدة من خلال برنامج تنمية المجتمعات المتكاملة والذي تقوم الأسقفية بتنفيذه فيما بين 35 إلى 42 مجتمعا، من المجتمعات الفقيرة والمهمشة على مستوى القطر المصري.
وأضافت أن إحدى مكونات هذا البرنامج مكون التنمية الاقتصادية والذي يسعى إلى تقليل نسبة البطالة وتوفير فرص حياة كريمة من خلال تنمية قدرات البشر على الإنتاج وتشجيع العمل الحر للحد من البطالة والاتكالية للتفاعل مع مقتضيات الحياة بكرامة.
ولفتت الكنيسة إلى أن البرنامج الاقتصادي يستهدف العمل مع الشباب العاطلين من الجنسين، طلبة ثانوي صنائع، خريجي محو الأمية، المعاقون، المرأة المعيلة، أرباب الأسر من أصحاب المشروعات المتناهية الصغر والتي تحتاج إلى تعضيد فني ومالي، أصحاب الحرف الموسمية، والعمالة غير المدربة ذوي الخبرة المهنية المحدودة.
