حذّر مصدر كنسي من الانجراف وراء مشعلي الفتن الطائفية، خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا.
وأكد المصدر، لـ"الوطن"، رفض الكنائس المصرية الإساءة للرموز الدينية، وهو الموقف الذي أعلنته من قبل، وما زال موقفها الرفض، مشيرة إلى أنّ تلك الأمور انتهاكات غير مقبولة، كما طالبت بتحري الدقة فيما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع محاولات بعض قوى الشر ضرب الوحدة الوطنية وبث الفتنة بين المسلمين والمسيحيين.
وأوضح المصدر أنّ أي إساءة هي عمل مرفوض وشاذ، ولا يعبر عن طبيعة المجتمع المصري المتحد.
وكان مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي، دشنوا هاشتاجا تحت مسمى "مقاضاة جو هاني"، خلال الساعات القليلة الماضية، طالب بمحاكمة شاب مصري بتهمة الإساءة للدين الإسلامي، وللرسول صلى الله عليه وسلم، على خلفية ما جرى مؤخرا بعد انتشار الرسوم المسيئة للإسلام ولنبيه في فرنسا، والمطالبة في حملات عبر السوشيال ميديا، بمقاطعة المنتجات الفرنسية ردا على ذلك.
بدأت القصة بتداول واقعة عبر السوشيال ميديا، بطلتها فتاة أعلنت عبر حسابها رفضا كاملا لأي إساءة فرنسية للدين الإسلامي ونبيه، ليرد عليها شاب يدعى "يوسف هاني" في تعليقات تحوي إساءات بالغة ومتكررة للرسول، صلى الله عليه وسلم، وهو ما تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين بمحاكمته.
الموقف القانوني الجنائي من جريمة ازدراء الأديان، حددته المادة 98 من قانون العقوبات المصري، التي نصت على أنّه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 1000 جنيه، كل من
استغل الدين في الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة، بقصد إثارة الفتنة أو التحقير، أو ازدراء أحد الأديان السماوية، أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي.
