سلطت مجموعة رقابية مزيدًا من الضوء على انتشار عمليات الخطف والاتجار والاستغلال للنساء والفتيات القبطيات في مصر، حيث كشفت عن 13 امرأة وفتاة تعرضن للخطف أو الاختطاف في السنوات الثلاث الماضية.
وبحسب ما نقلت لينغا، أصدرت منظمة التضامن القبطي، وهي منظمة غير ربحية مقرها فرجينيا تأسست عام 2010 وهي مكرسة لتحقيق المساواة في حقوق المواطنة للأقباط في مصر والتي أدلى زعيمها بشهادته أمام الكونجرس الأمريكي، تقرير "جهاد الرحم: الاتجار بالنساء والفتيات القبطيات في مصر" يوم الخميس الماضي.
الوثيقة الجديدة هي استمرار لعمل المنظمة لمعالجة اتجاه مقلق من عمليات الخطف والاختفاء التي تقول إنها تنتهك قوانين الاتجار الدولي وإساءة معاملة الأطفال. تنتقد المنظمة "تقاعس الحكومة المصرية عن التحرك".
وجاء في التقرير أن "القبض على النساء والفتيات القبطيات واختفائهن يشكل لعنة على المجتمع القبطي في مصر، ومع ذلك لم يتم عمل الكثير لمعالجة هذه الآفة من قبل الحكومات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات غير الحكومية أو الهيئات الدولية".
وكما ورد لينغا، فقد أوضحت المنظمة انه "يجب على الحكومة المصرية والهيئات الدولية معالجة هذه الجرائم الشنيعة التي تم ارتكابها في ظل إفلات شبه كامل من العقاب".
التقرير، الذي تم تجميعه من المعلومات التي تم جمعها من خلال المجتمع القبطي وأفراد الأسرة والزعماء الدينيين وتقارير وسائل الإعلام المصرية، من المقرر تقديمه إلى كيانات الأمم المتحدة وكذلك مكتب الولايات المتحدة لمكافحة الاتجار بالبشر.
قال كاهن من محافظة المنيا لـ "التضامن القبطي" إن ما لا يقل عن 15 فتاة تختفي في منطقته كل عام، وأضاف أن ابنته على وشك الاختطاف.
يوضح التقرير أن "النساء اللائي يختفين يعشن كابوسا لا يمكن تصوره". "الغالبية العظمى من هؤلاء النساء لم يتم لم شملهن مع عائلاتهن أو أصدقائهن لأن استجابة الشرطة في مصر ضعيفة وفاسدة."
وطبقا للتقرير، فقد أفاد عدد لا يحصى من العائلات بأن "الشرطة إما كانت متواطئة في الاختطاف أو على الأقل أخذت رشوة للصمت".
وترى منظمة التضامن القبطي أن عدم اتخاذ إجراءات فيما يتعلق بالاتجار بالنساء القبطيات يمثل مشكلة كبيرة عندما يتعلق الأمر بتوثيق الحالات. غالبًا ما تدعي الشرطة أن النساء والفتيات ذهبن مع خاطفيهن عن طيب خاطر، وهي حجة غالبًا ما يتم طرحها في البلدان التي تتعرض فيها الأقليات الدينية بانتظام للخطف وإجبارها على الزواج.
