أصدر المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، حكما قضائيا يحظر بيع الكنائس أو هدمها وأوجب ترميمها أيا كانت ملتها حرصا على قدسية الأديان وحرية العقيدة، ومنح الكنيسة ذات حصانة المسجد.
هذا الحكم القضائي يعد الأول من نوعه، واستند إلى أن دور العبادة تعتبر ملكية رب العباد متى أقيمت فيها الصلاة، ولا يجوز تغييرها من الأغراض الدينية إلى الدنيوية. ولفتت الصحيفة إلى أن هذا الحكم جاء مؤيدا لقرار الحكومة برفض هدم كنيسة بمحافظة البحيرة اشتراها أحد المواطنين من الأرثوذوكس اليونانيين.
وقد أكد خفاجي، أن مصر بلد التعايش والتسامح الديني تمارس فيه حرية الأديان، وهي وطن تذوب فيه المعتقدات الدينية في نسيج واحد في ظل دولة قوية تحميها.
