يبحث النواب الفرنسيون الجمعة مشروع قانون مثير للجدل يتعلق بعملية ترميم كاتدرائية نوتردام خلال خمس سنوات، بعدما دمرها حريق جزئيًا في إبريل الماضي.
ويعتبر ترميم الكاتدرائية التي ألحقت بها أضرار مادية فادحة في 15 إبريل "تحديًا غير مسبوق"، تقنيًا ومعماريًا وماليًا، للحكومة التي اختارت تخصيص نص محدد للعملية.
وتسعى الحكومة التي تلقت هبات ووعودًا بتبرعات تناهز المليار يورو، إلى إنشاء جهاز لإدارة ومراقبة العملية.
ويقر النص فتح باب التبرعات الوطنية منذ 16 إبريل ينص على أن تدفع كل الهبات إلى الدولة أو إلى مؤسسة عامة.
وكان عدد من النواب قد انتقدوا الجزء الأول من مشروع القانون. والسؤال الأساسي المطروح هو ماذا ستفعل الدولة بفائض الأموال المحتمل بعد انتهاء الأشغال. واقترح بعضهم إعادة توزيع الأموال المتبقية على كاتدرائيات وكنائس أخرى.
وقال مرصد التراث الديني إن حوالى خمسة آلاف مبنى ديني تعاني من التقادم في فرنسا التي تعد بين أربعين ألف وستين ألف كنيسة.
لكن وزير الثقافة فرانك ريستر أكد أن "كل أموال التبرعات" ستذهب إلى كاتدرائية نوتردام. وتفيد تقديرات عديدة أن الكلفة الإجمالية للأشغال لن تتجاوز 600 أو 700 مليون يورو.
أما الجزء الثاني من النص فيثير جدلًا أكبر. فهو يتعلق بإنشاء هيئة عامة لتصميم وإنجاز وتنسيق الأشغال خلال فترة قصيرة. وهو ينص على السماح للحكومة بمخالفة بعض قواعد العمران وحماية البيئة وحماية التراث. وحتى قبل معرفة تشكيلتها، انتقد نواب في المعارضة ما رأوا أنه إطلاق يد الحكومة لإنشاء هيئة عامة.
في حين يتعلق الجدل الأكثر حدة بمسألة السماح لها بمخالفة بعض القواعد، فاعتبر كثيرون أنها نتيجة لرغبة الرئيس إيمانويل ماكرون في إنجاز الأشغال خلال خمس سنوات. ورد وزير الثقافة بالقول "من غير الوارد التشكيك في المبادئ الأساسية لحماية التراث"، والأمر يتعلق "بكسب الوقت في الإجراءات الإدارية".
