بعد محاولات عدد من أعضاء "الكنيست" إلحاق الضرر بالمجتمع المسيحي عشية عيد الميلاد من خلال طرح قانون يشرعن الاستيلاء وتأميم أملاك وعقارات الكنائس للمرة الخامسة هذا العام، تمكن بطاركة ورؤساء كنائس القدس من تحقيق انتصار آخر من خلال تفعيل ضغط دولي على الاحتلال ودفعه لإلغاء طرح هذا القانون.
وأصدر بطاركة ورؤساء كنائس القدس، أمس الأحد، بيانا توضيحيا حول هذه المحاولة، أكدوا خلاله أنهم لن يتنازلوا عن حقوق كنائسهم ورعاياهم، كما عبروا عن قلقهم وترقبهم لجميع المحاولات للنيل من الكنائس والمقدسات.
وجاء في البيان، إن "أعضاء في الكنيست اقترحوا يوم الخميس على اللجنة الوزارية للتشريع، مرة أخرى، القانون العنصري الذي يقيد حقوق الكنائس والمؤسسات المسيحية في حرية التعامل مع ممتلكاتها، ويهدد الدخل المادي من تلك الممتلكات والذي يدعم مهمة الكنيسة الإنسانية ورعاية الأماكن المقدسة".
وأضاف أن "هذه هي المرة الخامسة التي تقدم فيها اللجنة هذا التشريع تحت مسميات مختلفة لكن بنفس الجوهر والأهداف، إلا أن توقيت المحاولة الأخيرة، قبل أيام قليلة من الاحتفال بميلاد المسيح، كان ينم عن عمل مقصود مكلل
بانعدام الحس الإنساني والوقاحة، ففي الوقت الذي تمتلئ قلوب أكثر من مليار مسيحي حول العالم بالإيمان والأمل والاستعداد للترحيب بمولد السيد المسيح، أمين السلام، من الصعب تفسير مثل هذه المؤامرة السياسية الصاخبة والشريرة".
وأعرب بطاركة ورؤساء كنائس القدس في بيانهم، عن شعورهم "بالامتنان للدعم القوي من أصدقائنا في جميع أنحاء العالم، والذين على الرغم من التوقيت المزعج لهذه المؤامرة السياسية، هرعوا على الفور لمساعدتنا، ونحن على يقين من أن دعمهم سيستمر في حالة قُدّم هذا التشريع مرة أخرى".
وقالوا: "بينما نشعر بالامتنان للنجاح في سحب مشروع القانون، إلا أننا نشعر بقلق عميق من استمرار محاولات التقدم بهذا التشريع، ولذلك سنبقى حذرين ورافضين التنازل عن حقوقنا الأساسية".
وأضافوا: "في موسم عيد ميلاد سيدنا المسيح، تنتظر الكنائس بأمل كبير مع إخواننا وأخواتنا في جميع أنحاء العالم أن يصلّوا من أجل السلام في القدس".
