طالب رؤساء الكنائس الأرثوذكسية والأرمنية والكاثوليكية في القدس، رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بوقف مشروع قانون يستهدف ممتلكات هذه الكنائس.
وقالت الكنائس في رسالةٍ وجهت إلى نتنياهو "نطالب مجددًا بتدخلكم لوقف مشروع القانون بشكل نهائي".
وفي يونيو طالب رؤساء الكنائس الثلاث نتنياهو بوقف المشروع، بعد أربعة أشهر من أزمة كبيرة تسببت بإغلاق كنيسة القيامة.
وكانت بلدية الاحتلال في القدس قد باشرت في فبراير تحصيل ضرائب عن قسم من الأملاك العقارية للكنائس.
ولفت رؤساء الكنائس، في رسالتهم، إلى أن مناقشة مشروع القانون مقررة الأحد، منددين بعدم التزام حكومة الاحتلال بوعودها.
ومن شأن مشروع القانون أن يجيز لإسرائيل مصادرة أراضٍ باعتها الكنيسة الأرثوذكسية لمستثمرين.
في سياق متصل أعربت المبادرة المسيحية الفلسطينية "كايروس فلسطين- وقفة حق" عن رفضها تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو التي ادعى فيها "إن المسيحيين هم في أفضل الأحوال في إسرائيل".
وقالت: "نعم لدينا الحرية الدينية لأن نعيش كمسيحيين ونمارس عباداتنا حيثما كنا. ولكن هذا متوفر لنا أيضًا وبصورة أفضل في الأردن وفي فلسطين".
كما أعربت المبادرة عن تأييدها للبيانات التي صدرت عن اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شئون الكنائس ورئيس بلدية بيت لحم، حول تصريحات نتنياهو، وأكدت "لسنا ورقة سياسية في أيدي أحد".
وقالت، في بيان لها، إن "المتوقع من كل دولة تحترم نفسها أن تحمي بقانون واحد جميع مواطنيها أو المواطنين المسئولة عنهم في نظام حكم الاحتلال العسكري. المسيحيون ليسوا بحاجة ولا يطالبون
بأية حماية خاصة، بل بحماية القانون الواحد لجميع المواطنين. وهذه الحماية الواحدة غير متوفرة في إسرائيل، حيث إن الحكم في إسرائيل يقوم على التمييز بين مواطنيها على أساس الدين والعِرق،
بناء على ما ظهر صراحة في قانون يهودية الدولة الذي أقر مؤخرًا، ولا الحماية المطلوبة متوفرة في فلسطين لكونها خاضعة لحكم الاحتلال العسكري الإسرائيلي المباشر، بالرغم من وجود السلطة الفلسطينية".
وأضافت أن "إغلاق القدس دون الفلسطينيين بما فيهم المسيحيون، وربط صلواتنا بالتصاريح العسكرية، ليس حماية للمسيحيين، بل نقضا لحق من حقوق الإنسان الأساسية التي كفلتها الشرائع والقوانين الدولية. الكثيرون من المسيحيين في فلسطين لم يتح لهم حتى اليوم أن يشاهدوا كنيسة القيامة".
وتابعت أن "مصادرة أراضي المسيحيين في منطقة بيت لحم وفي منطقة رام الله وقراها والقدس الشرقية، هو اعتداء صارخ على المسيحيين".
وتساءلت: "وماذا نسمي الاعتداءات المتكررة من قبل المستوطنين على الكنائس وتدنيسها، ودون رادع من قبل القوات الإسرائيلية؟".
وأضافت أن "الحالة الأمنية في القطاع العربي، للمسلم والمسيحي على السواء، في داخل إسرائيل، في تدهور ظاهر. كل أسبوع أو أسبوعين ترتكب جريمة، والضحايا من المسيحيين أيضًا. والسلطات الأمنية الإسرائيلية
لا تتخذ أي إجراءات لضبط الوضع. وهي قادرة على ذلك لو شاءت. وفي داخل إسرائيل أيضًا قريتان مسيحيتان هما إقرت وبرعم، حكم القضاء الإسرائيلي نفسه لأهلها بالرجوع إليها، وما زال أهلها ممنوعين من الرجوع إليها".
وختمت بيانها بالقول: "نحن نقول إن المسيحيين في إسرائيل وفلسطين، في خطر كبير، بسبب الاحتلال الاسرائيلي العسكري وسياسة التمييز العنصري والوضع السياسي غير المستقر والذي هو في يد إسرائيل، وفي رفضها
للمصالحة مع الشعب الفلسطيني والاعتراف له بأبسط حقوقه الطبيعية في الاستقلال والحرية وحقه في تقرير مصيره. ونقول إن حماية المسيحيين الأولى تقوم أولًا بحماية القانون الواحد لجميع الناس، وتقوم ثانيًا بتوفير
الاستقرار السياسي العام في البلاد، لأن الظلم الإسرائيلي وغياب الاستقرار السياسي هو الباعث على الخوف والهرب من البلاد. نهاية الاحتلال والظلم والتمييز العنصري والمصالحة المبنية على احترام الحقوق هي التي تحمينا".
