اتفق الأنبا يوساب، الأسقف العام للأقصر، والأنبا بيمن، أسقف قوص ونقادة ومقرر لجنة إدارة الأزمات بالمجمع المقدس، ورجال الأعمال ممدوح فيليب وباسم فيليب وإميل شعوري، على إبقاء المبنى
الأثرى لكنيسة العذراء مريم بالأقصر، الكائن فى طريق الكباش الذى تجرى فيه أعمال تطوير، استدعت إزالة المبنى الإدارى الذى يضم مكتبة الاطلاع ومكتب الأحوال الشخصية والتوثيق وومركز المعلومات
والكمبيوتر، وغرف القربان ومكاتب إدارية والأرشيف والذى تبلغ مساحته 1000 متر، وذلك بعد اقتراح الكنيسة تخصيص الدولة موقعًا ومبنى إداريًا جديدًا، بديلًا للمبنى الذى ستتم إزالته، وبنفس المواصفات.
يأتى ذلك بعدما أثارت محاولات هدم الكنيسة الأثرية حفيظة الرأى العام القبطي، ما جعل الدولة تسارع إلى حل الأزمة، من خلال إرسال وزير الآثار، الدكتور خالد عناني، ومحافظ الأقصر، وعدد من ممثلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، للتفاوض مع الكنيستين الأرثوذكسية والإنجيلية بهدف التوصل إلى حل يرضى الطرفين.
وقال القس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلى المشيخي، إن الكنيسة الإنجيلية لا تقف فى وجه التطوير، وسبق أن اتفقت فى عام 2010 مع محافظ الأقصر الأسبق على نقل الكنيسة الإنجيلية من مكانها الحالي، فى طريق الكباش، إلى المكان الذى اختارته الكنيسة المحلية، مؤكدًا أن الإنجيلية لا تزال ملتزمة بهذا الاتفاق، وأن الأمور تسير مع الأجهزة المعنية بشكل جيد.
كما أوضح القس محروس كرم، راعى الكنيسة الإنجيلية بالأقصر، أن قصة الكنيسة الإنجيلية ترجع إلى عام 2010 عندما اقتحمت الشرطة المبنى باللوادر، وأزالت مبنى الخدمات وسور الكنيسة بالقوة، ليلتقى بعدها محافظ الأقصر آنذاك، الدكتور سمير فرج، بوفد من الطائفة برئاسة القس أندرية زكي، ويتفق الطرفان على إيجاد مبنى بديل بمساحة 2400 متر للكنيسة، وسكن لراعيها.
وتقدمت الطائفة بتصميم للمبنى الذى سيعرض على اللجنة الوزارية الخاصة، إلا أن قيام ثورة 25 يناير 2011 عطل المشروع.
وكشف راعى الكنيسة بالأقصر، عن لقاء عقده مع الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، والدكتور محمد بدر محافظ الأقصر، واللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء عصام والى مساعد، رئيس الهيئة الهندسية، انتهى إلى دعم موقف الطائفة الموافق على عدم هدم الكنيسة الإنجيلية إلا بعد إيجاد مكان جديد داخل كردون المدينة، من أجل إقامة الشعائر الدينية.
ومن المنتظر تحديد موعد آخر مع الكنيستين، لعرض موقف الدولة بشأن مقترحاتهما بخصوص المساحات والأماكن التى تحتاجها كل منها لإنشاء مبانٍ بديلة.
