قالت منظمة العفو الدولية انه يثير استمرار محاكمة اثنين من القساوسة السودانيين في العاصمة السودانية الخرطوم تساؤلات بشأن تعامل السودان مع الأقليات الدينية، وهي قضية لها جذور تاريخية عميقة، ولا تزال تحظى بأهمية كبيرة.
وأضافت المنظمة فى بيان لها ان القساوسة "يات ميشيل" و"بيتر ين" يخضعون للعديد من الاتهامات ، من بينها تقويض النظام الدستوري، وشن حرب ضد الدولة والتجسس، ويمكن توقيع عقوبة الإعدام على التهمة الأولى والثانية.
واعتبرت منظمة العفو الدولية أن هذين الرجلين هما "سجينا رأي قُبِض عليهما واعتُقلا واتُّهِما؛ فقط بسبب تعبيرهما السلمي عن قناعتهما الدينية".
وأثارت هذه القضية اهتمام منظمات مسيحية معنية بالدفاع عن حقوق المسيحيين في الولايات المتحدة، والتي تقول إن الرجلين "يتعرضان للاضطهاد بسبب عقيدتهما المسيحية".
وأكدت منظمة العفو إن "ميشيل قبض عليه في ديسمبر عام 2014، بعد أن ألقى عظة في إحدى الكنائس شمالي الخرطوم، أثار خلالها المخاوف بشأن معاملة المسيحيين في السودان". واعتُقل القس الآخر "ين" في الشهر التالي، وذلك على ما يبدو بعد أن أرسل خطابا لمكتب الشؤون الدينية يستفسر فيه عن سبب القبض على زميله.
وفي ظل استمرار المحاكمة، فإنه من المستحيل القول بشكل مؤكد إذا كان الرجلان مدانين بأية تهم، لكنهما معرضان لذلك بشكل واضح، إذ أنهما ينحدران من أقليات دينية وعِرقية؛ كونهما مسيحيين، ومن جنوب السودان. وترتبط القضية هنا بشكل وثيق بالتمييز العرقي، إذ تُمنح معاملة مفضلة لأولئك الذين يُنظر إليهم على أنهم "عرب" في مقابل من يعتقد أنهم "أفارقة".
