المصرى اليوم
| 15 يناير 2025«أسلاك شائكة وسلالم».. كواليس 180 دقيقة قبل اعتقال رئيس كوريا الجنوبية
ذكرت وكالة مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية، أن الرئيس المعزول يون سوك يول، اعتقل بعد ساعات من وصول المئات من محققي الوكالة وضباط الشرطة إلى مجمعه الرئاسي للقبض عليه.
وشوهدت مجموعة من سيارات الدفع الرباعي السوداء، وهي تغادر المجمع الرئاسي بمرافقة الشرطة.
ونقلت وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية، عن الرئيس المعزول، قوله إن «سيادة القانون انهارت تماما» بعد اعتقاله على خلفية التحقيق في فرضه الأحكام العرفية.
ووصلت إحدى السيارات، التي يُعتقد أنها تقل «يون»، لاحقًا إلى مكتب التحقيق في قضايا الفساد للمسؤولين رفيعي المستوى في مدينة «جواتشون».
وتم اعتقال «يون» بعد حوالي 3 ساعات من دخول مئات من عناصر إنفاذ القانون إلى المجمع السكني في محاولتهم الثانية لاعتقاله بسبب فرضه الأحكام العرفية الشهر الماضي.
وحاول محامو «يون» إقناع المحققين بعدم تنفيذ مذكرة الاحتجاز، قائلين إن الرئيس سيمثل طوعا للاستجواب، لكن الوكالة رفضت ذلك.
ولم يواجه الضباط على ما يبدو أي مقاومة تُذكر من قوات أمن الرئاسة أثناء اقترابهم من مقر إقامة يون، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع اشتباكات، بحسب الوكالة الأمريكية.
وكان «يون» متحصنا في مقر إقامته بمنطقة «هانام-دونج» في العاصمة سول لعدة أسابيع، متعهدا بـ«القتال حتى النهاية» ضد الجهود الرامية إلى الإطاحة به.
وبرر «يون» إعلانه للأحكام العرفية في 3 ديسمبر الماضي، بأنه عمل مشروع من أعمال الحكم لمواجهة معارضة «معادية للدولة» تستخدم أغلبيتها التشريعية لإحباط جدول أعماله.
ولدى الوكالة المعنية بمكافحة الفساد، التي تقود تحقيقا مشتركا مع الشرطة والجيش حول ما إذا كانت فرض «يون» الأحكام العرفية يشكل محاولة تمرد، 48 ساعة لطلب أمر قضائي للاعتقال الرسمي بتهمة محاولة التمرد، وإذا فشلت في القيام بذلك، سيتم إطلاق سراح «يون».
يمكن للمحققين بعد اعتقال «يون» تمديد احتجازه لمدة 20 يوما قبل إحالة القضية إلى الإدعاء العام لتقديم التهم.
وتم تعليق صلاحيات «يون» الرئاسية عندما قام البرلمان بعزله في 14 ديسمبر الماضي، وباتت الكرة الآن في ملعب المحكمة الدستورية، التي يمكن أن تقرر إقصاء «يون» من منصبه بشكل رسمي أو رفض القضية وإعادته إلى منصبه.
بينما بدأ محققو مكافحة الفساد وضباط الشرطة عملية الاعتقال في صباح اليوم الأربعاء، خاضوا مواجهة استمرت لساعات عند بوابة المجمع مع قوات الأمن الرئاسية، لكنهم لم يواجهوا مقاومة كبيرة.
واستخدم بعض ضباط الشرطة سلالم لتسلق صفوف الحافلات التي وضعتها خدمة الأمن الرئاسي بالقرب من مدخل المجمع، ثم بدأ المحققون في التحرك إلى الأعلى في المجمع الجبلي.
وصل المحققون والشرطة لاحقا إلى بوابة معدنية تحمل علامة رئاسية ذهبية قريبة من مبنى إقامة يون.
وشوهد بعض الضباط وهم يدخلون بابا أمنيا على جانب البوابة المعدنية، انضم إليهم أحد محامي يون ورئيس موظفيه.
وفيما بعد، أزالت خدمة الأمن الرئاسي حافلة ومركبات أخرى كانت متوقفة بشكل محكم داخل البوابة كحاجز.
وعلى الرغم من وجود أمر قضائي لاحتجاز «يون»، أصرت خدمة الأمن الرئاسي على أنها ملزمة بحماية الرئيس المعزول وقررت تعزيز المجمع بأسلاك شائكة وصفوف من الحافلات التي كانت تعيق الطرق.
وشوهدت مجموعة من سيارات الدفع الرباعي السوداء، وهي تغادر المجمع الرئاسي بمرافقة الشرطة.
ونقلت وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية، عن الرئيس المعزول، قوله إن «سيادة القانون انهارت تماما» بعد اعتقاله على خلفية التحقيق في فرضه الأحكام العرفية.
ووصلت إحدى السيارات، التي يُعتقد أنها تقل «يون»، لاحقًا إلى مكتب التحقيق في قضايا الفساد للمسؤولين رفيعي المستوى في مدينة «جواتشون».
وتم اعتقال «يون» بعد حوالي 3 ساعات من دخول مئات من عناصر إنفاذ القانون إلى المجمع السكني في محاولتهم الثانية لاعتقاله بسبب فرضه الأحكام العرفية الشهر الماضي.
وحاول محامو «يون» إقناع المحققين بعدم تنفيذ مذكرة الاحتجاز، قائلين إن الرئيس سيمثل طوعا للاستجواب، لكن الوكالة رفضت ذلك.
ولم يواجه الضباط على ما يبدو أي مقاومة تُذكر من قوات أمن الرئاسة أثناء اقترابهم من مقر إقامة يون، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع اشتباكات، بحسب الوكالة الأمريكية.
وكان «يون» متحصنا في مقر إقامته بمنطقة «هانام-دونج» في العاصمة سول لعدة أسابيع، متعهدا بـ«القتال حتى النهاية» ضد الجهود الرامية إلى الإطاحة به.
وبرر «يون» إعلانه للأحكام العرفية في 3 ديسمبر الماضي، بأنه عمل مشروع من أعمال الحكم لمواجهة معارضة «معادية للدولة» تستخدم أغلبيتها التشريعية لإحباط جدول أعماله.
ماذا بعد اعتقال رئيس كوريا الجنوبية؟
قد يتم احتجاز يون لأسابيع، بحسب «dpa» الألمانية.ولدى الوكالة المعنية بمكافحة الفساد، التي تقود تحقيقا مشتركا مع الشرطة والجيش حول ما إذا كانت فرض «يون» الأحكام العرفية يشكل محاولة تمرد، 48 ساعة لطلب أمر قضائي للاعتقال الرسمي بتهمة محاولة التمرد، وإذا فشلت في القيام بذلك، سيتم إطلاق سراح «يون».
يمكن للمحققين بعد اعتقال «يون» تمديد احتجازه لمدة 20 يوما قبل إحالة القضية إلى الإدعاء العام لتقديم التهم.
وتم تعليق صلاحيات «يون» الرئاسية عندما قام البرلمان بعزله في 14 ديسمبر الماضي، وباتت الكرة الآن في ملعب المحكمة الدستورية، التي يمكن أن تقرر إقصاء «يون» من منصبه بشكل رسمي أو رفض القضية وإعادته إلى منصبه.
بينما بدأ محققو مكافحة الفساد وضباط الشرطة عملية الاعتقال في صباح اليوم الأربعاء، خاضوا مواجهة استمرت لساعات عند بوابة المجمع مع قوات الأمن الرئاسية، لكنهم لم يواجهوا مقاومة كبيرة.
واستخدم بعض ضباط الشرطة سلالم لتسلق صفوف الحافلات التي وضعتها خدمة الأمن الرئاسي بالقرب من مدخل المجمع، ثم بدأ المحققون في التحرك إلى الأعلى في المجمع الجبلي.
وصل المحققون والشرطة لاحقا إلى بوابة معدنية تحمل علامة رئاسية ذهبية قريبة من مبنى إقامة يون.
وشوهد بعض الضباط وهم يدخلون بابا أمنيا على جانب البوابة المعدنية، انضم إليهم أحد محامي يون ورئيس موظفيه.
وفيما بعد، أزالت خدمة الأمن الرئاسي حافلة ومركبات أخرى كانت متوقفة بشكل محكم داخل البوابة كحاجز.
وعلى الرغم من وجود أمر قضائي لاحتجاز «يون»، أصرت خدمة الأمن الرئاسي على أنها ملزمة بحماية الرئيس المعزول وقررت تعزيز المجمع بأسلاك شائكة وصفوف من الحافلات التي كانت تعيق الطرق.