المصرى اليوم
| 31 ديسمبر 2024التحقيق مع نجل القرضاوى فى لبنان.. ومصادر: تسليم مصر كتاب الاستجواب
علمت «المصرى اليوم» أن عبدالرحمن يوسف القرضاوى، المحتجز فى لبنان، تم استجوابه أمس- قبل مثول الجريدة للطبع-، فى حين أشارت مصادر مطلعة إلى أنه سيتم إرسال كتاب التحقيقات إلى مصر بمجرد الانتهاء من الاستجواب.
ونفى المدعى العام اللبنانى، جمال الحجار، ما تردد عن طلب تركيا السماح لـ«القرضاوى» بالسفر إلى أنقرة، مؤكدًا أن القضاء اللبنانى لم يتعرض لأى ضغوط من أى دولة، وأنه سينفذ القوانين فى هذه القضية كما فى القضايا الأخرى.
وقال المحلل السياسى والإعلامى اللبنانى سالم زهران، لـ«المصرى اليوم»، إنه تـــم توقيف «القرضاوى» بناءً علــى إشارة من المدعى العام اللبنانى، الذى أكد أنه سيُنفذ القانــون، لافتًا إلى أنه سيجرى تسليمه استنادًا إلى الإجراءات القانونية التى تتخذها وزارة العدل اللبنانية فى هذا الشأن. وأوضح أن إجراءات التسليم تتبع مســارًا قانونيــًا يبدأ من النيابة العامة التمييزية، ثم ينتقـل إلى الحكومة اللبنانيـــة التى تُصدر مرسومًا بتسليمه، كما حدث فى حالات سابقـــة مع موقوفين من دول أخرى.
وأشار إلى أن الأمن العام اللبنانى اكتشف أثناء التفتيش والختم على جواز سفر «القرضاوى»، أنه مطلوب بمذكرة صادرة عن جامعة الدول العربية، مكتب وزراء الداخلية العرب، والتى تقضى بتوقيفه فى أى معبر برى أو بحرى نظرًا لوجود حكم غيابى ضده فى مصر. وقال: إنه على السلطات اللبنانية إصدار مرسـوم بتسليــم «القرضاوى» إلى مصر بعد وصول الملف القضائى. ولفت إلى أن «القرضاوى» لايزال محتجزًا فى السجون اللبنانية، على عكس ما تم تداوله فى وسائل الإعلام، والقضاء اللبنانى يلتزم بتطبيق الإجراءات القانونية المعروفة فى هذه الحالات، والتى تبدأ بإرسال مصر طلب استرداد عبر وزارة العدل، ثم إصدار الحكومة اللبنانية مرسومًا بتسليم الموقوف، كما حدث فى حالات مشابهة.
يذكر أن عبدالرحمن القرضاوى قد صدر ضده حكم من محكمة جنح الدقى فى 14 نوفمبر 2016 بالحبس لمدة 3 سنوات لاتهامه بنشر أخبار كاذبة. كما صدر ضده حكم من محكمة الجنايات فى القضية المعروفة إعلاميًا بإهانة القضاء عن طريق نشر أخبار كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعى بعبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأيدت محكمة النقض، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى فى 15 أكتوبر 2018 الحكم ضد 18 متهمًا بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، بينهم «القرضاوى»، والذى رفضت المحكمة طعنه لعدم تقديم نفسه لمحكمة الجنايات.
ونفى المدعى العام اللبنانى، جمال الحجار، ما تردد عن طلب تركيا السماح لـ«القرضاوى» بالسفر إلى أنقرة، مؤكدًا أن القضاء اللبنانى لم يتعرض لأى ضغوط من أى دولة، وأنه سينفذ القوانين فى هذه القضية كما فى القضايا الأخرى.
وقال المحلل السياسى والإعلامى اللبنانى سالم زهران، لـ«المصرى اليوم»، إنه تـــم توقيف «القرضاوى» بناءً علــى إشارة من المدعى العام اللبنانى، الذى أكد أنه سيُنفذ القانــون، لافتًا إلى أنه سيجرى تسليمه استنادًا إلى الإجراءات القانونية التى تتخذها وزارة العدل اللبنانية فى هذا الشأن. وأوضح أن إجراءات التسليم تتبع مســارًا قانونيــًا يبدأ من النيابة العامة التمييزية، ثم ينتقـل إلى الحكومة اللبنانيـــة التى تُصدر مرسومًا بتسليمه، كما حدث فى حالات سابقـــة مع موقوفين من دول أخرى.
وأشار إلى أن الأمن العام اللبنانى اكتشف أثناء التفتيش والختم على جواز سفر «القرضاوى»، أنه مطلوب بمذكرة صادرة عن جامعة الدول العربية، مكتب وزراء الداخلية العرب، والتى تقضى بتوقيفه فى أى معبر برى أو بحرى نظرًا لوجود حكم غيابى ضده فى مصر. وقال: إنه على السلطات اللبنانية إصدار مرسـوم بتسليــم «القرضاوى» إلى مصر بعد وصول الملف القضائى. ولفت إلى أن «القرضاوى» لايزال محتجزًا فى السجون اللبنانية، على عكس ما تم تداوله فى وسائل الإعلام، والقضاء اللبنانى يلتزم بتطبيق الإجراءات القانونية المعروفة فى هذه الحالات، والتى تبدأ بإرسال مصر طلب استرداد عبر وزارة العدل، ثم إصدار الحكومة اللبنانية مرسومًا بتسليم الموقوف، كما حدث فى حالات مشابهة.
يذكر أن عبدالرحمن القرضاوى قد صدر ضده حكم من محكمة جنح الدقى فى 14 نوفمبر 2016 بالحبس لمدة 3 سنوات لاتهامه بنشر أخبار كاذبة. كما صدر ضده حكم من محكمة الجنايات فى القضية المعروفة إعلاميًا بإهانة القضاء عن طريق نشر أخبار كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعى بعبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأيدت محكمة النقض، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى فى 15 أكتوبر 2018 الحكم ضد 18 متهمًا بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، بينهم «القرضاوى»، والذى رفضت المحكمة طعنه لعدم تقديم نفسه لمحكمة الجنايات.