قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان، إنها تهيب بمرتادي مواقع التواصل الاجتماعي وكل وسائل الإعلام، تحري الدقة في ما يتم نشره حول الواقعة التي تم تداولها مؤخرًا داخل إحدى المدارس الخاصة بمحافظة البحيرة، وفي هذا الإطار توضح الوزارة أن الواقعة تعود إلى شهر فبراير عام 2024، وأنها حاليًّا قيد التحقيقات بالنيابة العامة والجهات القضائية.
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة ستتخذ مع الممثل القانوني والجهة المالكة للمدرسة كل الإجراءات القانونية حيال الواقعة فور صدور حكم نهائي بشأن القضية.
وشددت وزارة التربية والتعليم على حرصها على تحقيق الانضباط داخل المدارس واتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه أية وقائع من شأنها الإضرار أو المساس بأبنائنا الطلاب.
