حظرت المملكة الأردنية الهاشمية، مساء اليوم الأربعاء، كافة أنشطة جماعة الإخوان المسلمين ومصادرة ممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة.
وقال وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، مساء اليوم، إن الأردن قرر حظر كافة أنشطة جماعة الإخوان "المنحلة"، ومصادرة ممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة، وإغلاق جميع مكاتبها المنتشرة في أنحاء المملكة.
وأضاف الفراية خلال مؤتمر صحفي، أن التحقيقات أثبتت تورط عناصر من الجماعة المنحلة في نشاطات تهدد الأمن الوطني وتعرض حياة المواطنين للخطر.
وأكد وزير الداخلية الأردني أن استمرار نشاط هذه الجماعة يشكل تهديدًا لحياة المواطنين.
وأوضح الفراية أن جماعة الإخوان قد قامت في الليلة نفسها التي أعلن فيها عن تفاصيل المخطط الإرهابي، بإتلاف وتهريب كميات من الوثائق من مقارها، في محاولة لإخفاء أنشطتها وارتباطاتها المشبوهة.
وأشار الفراية إلى أنه وبناء على ما تم التوصل إليه، تقرر حظر كافة أنشطة جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، ومصادرة ممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة، وإغلاق جميع مكاتبها في أنحاء المملكة.
وشدد وزير الداخلية الأردني على أنه سيمنع الترويج لأفكار الجماعة تحت طائلة المساءلة القانونية، إضافة إلى حظر الانضمام لها أو التعامل معها بأي شكل من الأشكال.
وأكد أن كل من يثبت تعامله مع الجماعة سيخضع للإجراءات القانونية اللازمة.
تحذيرات من نشر أو بث أو التعامل مع الإخوان المنحلة
من جانبها، ذكرت هيئة الإعلام الأردنية، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بمنع نشر أو بث أو إعادة نشر وبث أو التعامل مع ما يسمى بجماعة الإخوان.
كما حذرت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من النشر أو الترويج للجمعيات/ الجماعات المحظورة أو غير المرخصة، ومنها ما يسمى بجماعة الإخوان "المنحلة" بموجب الأحكام والقرارات القضائية القطعية.
وشددت الوحدة في بيان لها، على أنه لن يتم التهاون في تطبيق القانون وإنفاذه بحزم، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين استنادًا لقانون الجرائم الإلكترونية، وقانون العقوبات الأردني، مهيبة بمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الالتزام التام بأحكام القانونين وعدم مخالفتها سواءً بالنشر أو الترويج أو إعادة النشر أو المشاركة أو التعليق، وتحت طائلة المساءلة القانونية.
