لم يصدر حتى صباح اليوم الخميس، أي قرار رسمي من مجلس الوزراء باعتبار يوم الأحد المقبل، الموافق 20 أبريل 2025، إجازة رسمية عامة لجميع المواطنين بمناسبة عيد القيامة المجيد، وهو ما أثار حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وبين عدد من المؤسسات التي تضاربت مواقفها بشأن منح العاملين إجازة في هذا اليوم.
ووفقاً للوائح الخدمة المدنية تُمنح إجازة مدفوعة الأجر للموظفين المسيحيين، بينما يعد هذا اليوم عمل طبيعي للموظفين المسلمين لعدم إدراجه ضمن قائمة العطلات الرسمية العامة التي تشمل كافة المواطنين.
في حين يمنح البنك المركزي المصري والعديد من البنوك إجازة رسمية في الأعياد الكبرى مثل عيد الميلاد المجيد وشم النسيم.
وترجع المسألة إلى التمييز القائم في التقويم الرسمي بين الأعياد الدينية. ففي حين يُمنح جميع المواطنين عطلة في عيد الميلاد المجيد (7 يناير)، تُخصص إجازة عيد القيامة للأقباط فقط، ما يعكس النهج المتبع في التفريق بين الأعياد طبقًا للديانة. كما تتفاوت سياسات القطاع الخاص، حيث تتيح بعض المؤسسات إجازة بمناسبة العيد، بينما يواصل البعض الآخر العمل كالمعتاد.
في هذا السياق، دعا عدد من السياسيين والمهتمين بالشأن العام إلى إعادة النظر في مسألة العطلات الرسمية، وفي مقدمتهم المهندس علاء عبد النبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، الذي طالب الحكومة باعتبار عيد القيامة المجيد إجازة رسمية لكل المواطنين. وأوضح أن مثل هذه الخطوة من شأنها تعزيز قيم التآخي والمواطنة والمساواة بين أبناء الوطن الواحد.
