طالب مجلس النواب من الحكومة بسرعة تقديم مشروعها بشأن تعديلات قانون الإيجارات القديمة، وذلك قبل انتهاء المهلة المحددة والتي لا يتبقى منها سوى ثلاثة أشهر فقط، تمهيدًا لعرضه على الجلسات العامة وإقراره قبل نهاية الفصل التشريعي الجاري.
قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، وإذا لم تقدم الحكومة مشروعها، فسيكون على البرلمان أن يتحمل المسؤولية بمفرده ويطرح مشروع قانون من داخل المجلس.
وبحسب مصادر برلمانية، فإن هناك اتفاقًا داخل مجلس النواب على أن ملف الإيجارات القديمة لن يستمر على هذا الوضع القائم، وأنه يجب أن يرى القانون النور قبل نهاية صيف 2025، التزامًا بحكم المحكمة الدستورية العليا، الذي أقر بضرورة تحريك القيمة الإيجارية وإنهاء حالة الجمود في العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وأكد السجيني أن البرلمان لا يتحرك من فراغ، نحن أمام حكم قضائي نهائي وتوجيهات رئاسية واضحة بضرورة تحقيق العدالة بين جميع الأطراف»، مضيفًا: لن نسمح نترك المواطنين يواجهون مصيرهم في المحاكم في حالة عدم خروج القانون للنور خلال الفترة المحددة.
تشهد اللجان ذات الصلة بتعديلات قانون الإيجار القديم اجتماعات إجتماعات دورية لبحث سيناريوهات الإصلاح، من بينها، وضع جدول زمني لتحرير العلاقة الإيجارية على مدار 5 إلى 10 سنوات، وتحديد حد أدنى لقيمة الإيجار يرتبط بموقع العقار وحالته، مراعاة الحالات الإنسانية التي لا تحتمل الزيادات المفاجئة، وفي الوقت نفسه لم يصدر عن الحكومة حتى الآن أي مشروع أو مسودة رسمية، بشأن التعديلات الجديدة.
وأوضح السجيني أن «الحكومة إذا لم ترسل المشروع، فالبرلمان جاهز للقيام بدوره، وسنضع الجميع أمام مسؤولياتهم، وجه السيجيني دعوات للمالك والمستأجر إلى بدء التحرك بحلول ودية، خاصة في الحالات القادرة على
تمليك الشقق أو إجراء تسويات عادلة، مؤكدًا على أن التعديلات الجديدة في قانون الإيجارات القديمة لن تستهدف الطرد أو الإخلاء في الوقت الحالي، بل تهدف إلى تحقيق العدالة في قيمة الإيجار وتنظيم العلاقة القانونية.
