نظرت اليوم المحكمة العليا بجنوب أفريقيا، اليوم الأربعاء 16 أبريل، استكمال قضية محاكمة طالب رهبنة وراهب آخر، بتهمة قتل ثلاثة رهبان، بدير مارمرقس والأنبا صموئيل المعترف في بلدة كولينا شرق بريتوريا، بجنوب أفريقيا، وحددت المحكمة موعد النطق بالحكم في القضية من الفترة ما بين 13 أكتوبر حتي موعد أقصاه 31 أكتوبر المقبل.
وكانت المحكمة العليا نظرت محاكمة كلا من سعيد بسندا 37 عامًا، والقمص صموئيل آفا ماركوس 47 عامًا، بتهمة قتل الثلاثة رهبان في مارس من عام 2024، وتم الاستماع للمرافعات، والجدير بالذكر أن إخلاء سبيل المتهمين في
هذه القضية سواء بكفالة مالية أو بضمان محل إقامتهم، أمر تم رفضه من قبل المحكمة، نظرا لأن المتهمين انتهت أوراق إقامتهما منذ فترة، وبالتالي لا يمكن إخلاء سبيلهما حتى إنتهاء القضية سواء بالإدانة أو البراءة.
وقال مصدر مطلع أن قرار المحكمة الأخير بتحويل القضية إلى المحكمة العليا للجلسات والنطق بالحكم في الفترة ما بين 13 أكتوبر و31 أكتوبر يشير إلى أن القضية قد وصلت إلى مرحلة متقدمة، حيث ستُصدر المحكمة حكمها النهائي خلال هذه الفترة.
وأضاف المصدر أن في جنوب أفريقيا، تُعالج قضايا القتل ضمن نظام قضائي منظم يتضمن عدة مراحل. نظرًا لخطورة جريمة القتل، تُحال هذه القضايا عادةً إلى المحكمة العليا (High Court) أو المحكمة الإقليمية (Regional Magistrate’s Court).
و النظام القضائي في قضايا القتل بجنوب أفريقيا يمر بمراحل عدة منها: 1. التحقيق والاعتقال، وتشمل العملية بتحقيق الشرطة في الجريمة، وجمع أدلة كافية، يُعتقل المشتبه به ويُحال إلى النيابة العامة (National Prosecuting Authority) لتقرير ما إذا كانت هناك أدلة كافية للمحاكمة.
2.المحاكمة: تُعقد المحاكمة في المحكمة المختصة، وغالبًا ما تكون المحكمة العليا أو المحكمة الإقليمية، حسب خطورة الجريمة، وُحاكم المتهم أمام قاضٍ محترف، حيث لا يوجد نظام هيئة محلفين في جنوب أفريقيا، ويُطلب من الادعاء إثبات الجريمة بما لا يدع مجالًا للشك المعقول.
3.النطق بالحكم: إذا أُدين المتهم، يصدر القاضي الحكم المناسب، وفي حالات القتل العمد، قد يكون الحكم بالسجن مدى الحياة، ما لم توجد ظروف استثنائية تخفف الحكم.
4.الاستئناف: يحق للمدان الاستئناف ضد الحكم أو العقوبة أمام محكمة أعلى.
وأشار المصدر بخصوص حالة الرهبان:
أولًا: الرهبان المقتولون: كونهم يحملون إقامة قانونية في جنوب أفريقيا، فإن لهم حقوقًا كاملة كمقيمين، بما في ذلك الحق في العدالة والحماية القانونية، حيث عُثر على الرهبان مقتولين بطعنات، دون وجود علامات اقتحام أو سرقة، مما أثار تساؤلات حول دوافع الجريمة
ثانيًا: الرهبان المتهمون: عدم امتلاكهم لإقامة قانونية قد يؤثر على وضعهم القانوني، ولكنهم لا يزالون يتمتعون بحقوق قانونية، مثل الحق في محاكمة عادلة وتوفير مترجم إذا لزم الأمر. قد يُنظر أيضًا في قضاياهم من قبل سلطات الهجرة بعد انتهاء المحاكمة الجنائية.
وتم تأجيل المحاكمة عدة مرات، وكان من المقرر عقد جلسة في 8 نوفمبر 2024، ثم تأجلت إلى 17 يناير 2025، لاستكمال التحريات وتحاليل الـDNA، ثم أجلت حتى لليوم 16 أبريل، ورفضت المحكمة طلب إخلاء سبيل المتهمين نظرًا لانتهاء أوراق إقامتهما في جنوب أفريقيا، مما يعني بقائهما رهن الاحتجاز حتى صدور الحكم.
قداسة البابا يتابع
ويتابع قداسة البابا تواضروس الثاني تفاصيل القضية لحظة بلحظة مع الإباء الأساقفة بجنوب أفريقيا، وكان قداسته شكل لجنة عقب الحادث لمعاونة نيافة الأنبا أنطونيوس مرقس مطران جنوب أفريقيا، وتشكلت اللجنة من نيافة الأنبا بولس أسقف عام الكرازة بأفريقيا ونيافة الأنبا جوزيف أسقف ناميبيا وتوابعها والقس اليشع رزق كاهن الكنيسة القبطية بأمريكا والذي خدم من قبل بجنوب أفريقيا.
وفى يناير الماضي أصدر قداسة البابا تواضروس الثاني، قرارا بابويا جديدا بشأن تنظيم أوضاع إيبارشية جنوب أفريقيا خاصة بعد الظروف الصحية التي يمر بها أسقف الإيبارشية.
ونص قرار البابا الرابع على «نظرا للظروف الصحية التي يمر بها الأنبا أنطونيوس مرقس مطران إيبارشية جنوب افريقيا، تقرر انتداب الأنبا جوزيف أسقف إيبارشية ناميبيا وكل توابعها بمعاونة نيافة المطران والأشراف الكامل على إدارة الإيبارشية روحيًا ورعويًا وماليًا وإداريًا، وتقديم تقريرًا دوريًا لنا كل ثلاثة شهور للبابا تواضروس».
