فتحت السلطات التنظيمية في اليابان ملفًا جديدًا ضد شركة Google، متهمةً إياها بخرق القواعد المحلية المتعلقة بحماية المنافسة، وفق ما أفادت به وكالة "أسوشيتد برس".
التحقيق الذي بادرت به لجنة التجارة العادلة اليابانية بدأ منذ عام 2023، وشمل تعاونًا دوليًا مع هيئات معنية بمراقبة المنافسة في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حيث ناقشت الجهات الثلاث جوانب متشابهة تتعلق بسياسات الشركات الرقمية الكبرى.
وتُعد هذه المرة الأولى التي تُقدم فيها اللجنة اليابانية على اتخاذ موقف قانوني مباشر من هذا النوع تجاه شركة عالمية بحجم Google، ما يعكس تحولًا في سياسة التعامل مع الكيانات التكنولوجية العابرة للحدود.
من جانبها، أبدت Google في فرعها باليابان خيبة أملها من هذه الخطوة، مؤكدة أنها خصصت استثمارات كبيرة لتعزيز دور البلاد في قطاع الابتكار التقني، ومشددة على التزامها بتطوير البنية الرقمية في السوق الياباني.
يُذكر أن السلطات اليابانية لم تكشف حتى الآن عن تفاصيل محددة بشأن طبيعة المخالفات التي يُشتبه بوقوعها، في انتظار استكمال مراحل التحقيق والإجراءات القانونية ذات الصلة.
لم تُحدد بعد الخطوة القادمة التي قد تلجأ إليها Google، التابعة لشركة Alphabet، في أعقاب التحرك التنظيمي الياباني الذي قد يتطور إلى مسار قانوني طويل، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت الشركة ستختار المواجهة القضائية أو تسلك طريق التسوية.
الهيئة المختصة بمراقبة المنافسة في اليابان طالبت الشركة الأمريكية بالتوقف عن وضع محرك بحثها كخيار أساسي ضمن أجهزة الهواتف التي تعمل بنظام Android، معتبرة أن هذه الخطوة تخلق بيئة يصعب فيها على المنافسين الحصول على فرص متكافئة في السوق.
في المقابل، رفضت Google الاتهامات التي وُجهت إليها، مشيرة إلى أن تفضيل المستخدمين لخدماتها هو نتيجة طبيعية لجودة الأداء والمنتجات، لا بسبب ممارسات تقييدية.
وأشارت تقارير إعلامية إلى أن الطعون القانونية التي قد تتقدم بها الشركة قد تمتد لسنوات، بالنظر إلى تعقيد القضية وتشابكها مع قواعد تنظيمية مماثلة في مناطق أخرى من العالم.
