حصلت «المصري اليوم»، على نسخة من مذكرة النيابة العامة في القضية رقم 2089 لسنة 2025 إداري قسم الجيزة، اليوم الاثنين، والتي قررت نيابة جنوب الجيزة حفظ التحقيقات في الشكوى المقدمة من خالد يوسف، وشاليمار بنت حسن بن عباس، ضد المخرج عمر زهران، على خلفية اتهامه بارتكاب جريمة خيانة الأمانة في إيصال محرر بمبلغ 12 مليون جنيه.
تفاصيل حفظ قضية إيصال الأمانة بين شاليمار وعمر زهران
وأوضحت النيابة في مذكرتها أن قرار الحفظ جاء بناءً على عدم توافر أركان جريمة خيانة الأمانة، حيث ثبت عدم وجود تلاعب في الإيصال أو إضافة أي مداد يغير من الحقيقة المثبتة فيه، بالإضافة إلى أن التوقيع عليه من قبل المتهم كان كشاهد فقط، وأكدت النيابة أن الضرر المتطلب لقيام الجريمة لم يتحقق، مما استدعى استبعاد شبهة الجريمة من الأوراق وحفظ القضية.
لماذا قررت النيابة حفظ البلاغ ضد عمر زهران في قضية إيصال الـ12 مليون جنيه؟
ووفقًا لما ورد في أوراق القضية، تتخلص الواقعة في العريضة المقدمة إلى نيابة جنوب الجيزة بمعرفة المحامي الموكل عن الشاكيين سالفي الذكر، حيث قررا بتحقيقات النيابة بتضررهما من
المخرج عمر زهران، لقيام «الأول» بتحرير إيصال أمانة لصالح الشاكية الثانية بمبلغ 12 مليون جنيه، وتسليمه للمشكو في حقه على سبيل الأمانة والاحتفاظ به حوزته لحين عودته، وذلك
لظروف شخصية خاصة به. إلا أنه قد عدل عما رغب به، وقام بمطالبة المشكو في حقه في غضون عام 2023 برد الإيصال المُحرر إليه، إلا أنه قد فوجئ بإبلاغه من المشكو في حقه «زهران» بضياع ذلك الإيصال.
وتشير الأوراق إلى أنه وفي غضون عام 2024، قد حدث خلافًا فيما بين الشاكيان والمشكو في حقه، وحرر عن ذلك القضية رقم 7429 لسنة 2023 جنح قسم الجيزة، وقد تتخلص موضوعها في اتهام المشكو في حقه في القضية المار بيانها بسرقة الشاكية الثانية، وأثناء تداول القضية بالجلسات فوجئ الشاكيان بتقديم الإيصال محل الشكوى كسند دفاع عن المشكو في حقه وأرفق بأوراق القضية آنفة البيان.
وفي ضوء ذلك، استكملت النيابة العامة التحقيقات، فسلخت الإيصال المار بيانه، وعرضته على الشاكي «الأول» فقرر بأنه الإيصال الخاص به ومحرر بمعرفته، واتهموا بأقوالهما المشكو في حقه «زهران» بارتكاب جريمة خيانة الائتمان.
وباستجواب المتهم «زهران»، مخرج سينمائي، أنكر ما نُسب إليه من اتهام، وقرر أنه بمناسبة تحرير الإيصال محل اتهامه كان بظروف خلاف مالي بينه وبين «شاليمار» وزوجها «خالد»، وقد تم إيداع ذلك الإيصال
حوزته بناء على رغبة الشاكيان، ولم يقم أيًا منهما بمطالبته بعد ذلك بالإيصال. كما أضاف بأنه خوفًا على ضياع الإيصال محل الشكوى، قد أودعه حوزة ياسر كمال الدين، المحامي، بعلم من مستحقة مبلغ الإيصال
«شاليمار»، عقب تحرير ذلك الإيصال بفترة تقارب شهر، ولم يستخدم ذلك الإيصال منذ ذلك الحين. وبعرض الإيصال المرفق بالتحقيقات قرر بأنه ذلك الإيصال، وأضاف بأنه موقع على ذلك الإيصال كشاهد حسبما هو ممهرًا به.
وفي هذا السياق، استمعت النيابة إلى أقوال ياسر كمال الدين، محامي، الذي شهد بأن صلته بالشاكية الثانية «شاليمار» كانت بمناسبة رغبتها في اتخاذه كمحامِ لها وتحريك الدعاوى ضد زوجها الشاكي «الأول» – خالد يوسف – إلا أنه اعتذر عن أداء ذلك، كما أضاف بأنه لم يتم إيداع أي إيصالات أمانة حوزته.
هل ارتكب عمر زهران جريمة خيانة الأمانة بحق خالد يوسف؟
وبعد فحص الأوراق، خلصت النيابة إلى أنه في ضوء ما سبق، وبتطبيق ذلك على الواقعة موضوع التصرف، فإن شبهة الجريمة سرعان ما تزول وتنحسر من الأوراق، أخذًا مما تبين للنيابة العامة من خلال التحقيقات من عدم اكتمال أركان الجريمة محل
الاتهام. آية ذلك ودليله ما ثبت بالتحقيقات من عدم إدخال أي بيانات تتعلق بالإيصال سند الاتهام، وإبقاءه على حاله حوزة المتهم، ولم يتدخل بإضافة أي مداد يغير من الحقيقة، كما أن توقيعه على ذلك المحرر قد جاء كشاهد على تحريره والحقيقة المثبتة به.
وأكدت النيابة في مذكرتها أن الضرر المتطلب لقيام الجريمة لم يتحقق بأي صورة، إذ أن الحقيقة الثابتة بالإيصال هي استحقاق الشاكية «شاليمار» لمبلغ مالي في ذمة الشاكي زوجها خالد يوسف، وأن شهادة المشكو في حقه عمر زكريا زهران على ذلك السند، وما أتاه من عدم تقديمه لذلك السند حال طلبه، لم يتحقق به النموذج الإجرامي المتطلب لقيام جريمة خيانة الائتمان، ويخرج عن نطاق تأثيمها.
وبناءً على ذلك، قررت النيابة العامة استبعاد شبهة الجريمة من الأوراق، واستمرار قيدها بدفتر الشكاوى الإدارية، واستقرارها به حفظًا، مع تسليم الإيصال – محل الشكوى – لمالكه خالد يوسف.
