أثارت الأحداث التى شهدتها محافظة مطروح خلال الأيام الماضية، على خلفية استشهاد 3 أفراد شرطة فى مداهمة أمنية بمدينة النجيلة، العديد من ردود الأفعال المتباينة، ففى
الوقت الذى يرى البعض فيه، أن ما حدث يأتي فى إطار تضحيات رجال الشرطة بأنفسهم فى سبيل تنفيذ القانون وتطهير المجتمع من العناصر الخارجة عليه، يرى آخرون أن هناك بعض
الأخطاء الفردية التى حدثت فى تلك الواقعة، أدت إلى تصاعد الأحداث بشكل متسارع.. تفاصيل ما جرى فى مطروح خلال الأيام الماضية نرصدها من خلال تسلسل زمني للأحداث فى السطور التالية:
بداية الأحداث.. الأربعاء 9 أبريل
بدأت الواقعة عندما استهدفت قوة من رجال الشرطة عنصرا إجراميا متورطا فى عدد من القضايا، وصادر ضده أحكام قضائية بلغت جملتها 35 سنة سجنا، وأثناء إلقاء القبض عليه من منزله الواقع على الطريق الدائري بمدينة النجيلة، تعرضت القوة إلى إطلاق نار كثيف باستخدام أسلحة آلية، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة من أفراد الشرطة فى الحال، فيما أصيب اثنان آخران من رجال الشرطة، وتمكن المتهم الهارب من الفرار.
اليوم الثاني.. الخميس 10 أبريل
فى هذا اليوم تم تشييع الشهداء الثلاثة كريم خليفة، وأمين شرطة عمر المصري، وأمين شرطة محمد سلامة، إلى مثواهم الأخير فى جنازة عسكرية مهيبة، بحضور القيادات الأمنية
والتنفيذية والشعبية بمحافظة مطروح.. وأكد المشاركون فى جنازة الشهداء الثلاثة شجبهم واستنكارهم للواقعة، وطالبوا بسرعة ضبط الجناة المتورطين فيها، واتخاذ كافة
الإجراءات القانونية ضدهم، وتقديمهم لمحاكمة عاجلة كى ينالوا عقوبتهم الرادعة وفقا للقانون.. وفى هذا اليوم لم تصدر أي بيانات رسمية من وزارة الداخلية حول ملابسات وظروف الحادث.
اليوم الثالث.. الجمعة 11 أبريل
انتشرت أقاويل ومنشورات عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تزعم أن الأجهزة الأمنية بمحافظة مطروح، داهمت عددا كبيرا من منازل المشتبه فى تورطهم فى واقعة استشهاد رجال الشرطة الثلاثة، واقتادوا مجموعة من السيدات المتواجدات فى تلك المنازل وتم احتجازهن دون مبرر، بهدف إجبار المشتبه فيهم على تسليم أنفسهم إلى رجال الأمن.. وزعمت تلك الأقاويل والمنشورات، أن عدد السيدات المحتجزات بلغ 23 سيدة..
أمام انتشار هذه المزاعم على نطاق واسع، أصدرت وزارة الداخلية بيانا رسميا، نفت فيه كل ما يتردد عن قيام أجهزة الأمن فى محافظة مطروح باحتجاز سيدات، على خلفية واقعة استشهاد 3 من رجال الشرطة، أثناء محاولتهم ضبط أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة.. وأشار بيان الداخلية إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مروجي تلك الشائعات، لتعمدهم إثارة البلبلة فى أوساط الرأى العام.
فى ذات اليوم، أصدرت وزارة الداخلية بيانا جديدا، أكدت فيه أن أجهزة الأمن تمكنت من تحديد مكان عنصرين إجراميين شديدي الخطورة، من المتورطين فى واقعة استشهاد رجال الشرطة الثلاثة بمحافظة مطروح، وأثناء محاولة القبض عليهما تبادلا إطلاق النار مع قوات الشرطة ما أسفر عن مقتلهما، وعثر بجوار جثمانيهما على بندقيتين آليتين وعدد من الطلقات الخاصة بهما.
اليوم الرابع.. السبت 12 أبريل
تطورت الأحداث واتخذت مسارا جديدا، بعد أن انتشرت منشورات وأقاويل عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، تزعم أن الأجهزة الأمنية، تعمدت تصفية اثنين من شباب محافظة
مطروح، على الرغم من عدم تورطهما فى واقعة استشهاد رجال الشرطة الثلاثة.. وزعمت تلك المنشورات، أن الشابين المشار إليهما، سلما نفسيهما طواعية إلى الأجهزة الأمنية،
مقابل الإفراج عن السيدات المحتجزات، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بمعرفة الجهات المختصة، إلا أن قوة أمنية اقتادتهما إلى منطقة صحراوية، وأطلقت النار عليهما.
- وقف التعامل وتعليق كافة أشكال التعاون مع أجهزة الشرطة بمحافظات مطروح، وعلى رأسها أقسام الشرطة، وذلك لحين الانتهاء الكامل من التحقيقات الجارية بشأن الأحداث الأخيرة.
- المطالبة بلقاء عاجل مع رئيس الجمهورية، بصفتهم ممثلين شرعيين عن القبائل والعائلات بالمحافظة لتوضيح الموقف ونقل صوت أبناء مطروح
- الإدانة التامة والمطلقة لأي شكل من أشكال احتجاز النساء أو استخدامهن كرهائن في أي نزاع، مع التأكيد على رفض المجلس الكامل لمثل هذه الممارسات الغريبة على أعرافنا وتقاليدنا، والمطالبة بالتحقيق والمحاسبة عن أي تجاوزات بهذا الخصوص
كما قرر المجلس أن يبقى في حالة طوارئ ونقاط متابعة دائمة، لمواصلة مراقبة الأزمة الحالية والتطورات المتلاحقة، مع متابعة مستمرة من جميع الأعضاء والمعنيين، لضمان اتخاذ المواقف المناسبة في أي وقت.
ويؤكد المجلس أن هذه القرارات تمثل إرادة جماعية لأهالي مطروح، وتحمل في طياتها حرصًا شديدًا على كرامة المواطن، واستقرار المجتمع، واحترام سيادة القانون، مع الحفاظ على تقاليد وأعراف القبائل التي لطالما كانت ركيزة للأمن والسلم المجتمعي.
