وليس المقصود بالوزير أعلاه علاء فاروق، وزير الزراعة الحالى، فقط أشير إلى السيد القصير، وزير الزراعة السابق، والمقال كان بعنوان إحياء بورصة الدواجن!.
لامنى الوزير وقتئذ على المقال، وقال فيما معناه إنه لا توجد بورصة أصلًا لإحيائها، مستنكرًا المقترح الذى كان له ولايزال ما يبرره من وجهة نظر متواضعة.
ذكّرنى بالمقال وموقف الوزير السابق ما ذكره الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، عندما سُئل فى قناة الحدث عن الأسعار الحالية للدواجن، فقال نصًّا: السعر العادل لكيلو الدواجن يجب أن يكون (75) جنيهًا، هناك (خلل جسيم) يستدعى إنشاء بورصة للدواجن فى أسرع وقت من أجل ضبط الأسعار!!.
والسؤال: مَن الذى يحدد أسعار الدواجن فى الأسواق، الأسعار المعلنة يوميًّا على المنصات الإلكترونية منسوبة إلى بورصة الدواجن، ولا نعرف لهذه البورصة عنوانًا، والبحث عنها فى الأضابير الإلكترونية كمَن تبحث عن مفقود؟!!.
هل بورصة بنها لاتزال حية تسعى فى الأسواق.. هل لاتزال (البورصة الشبح) تتحكم فى مستويات الأسعار حسب العرض والطلب والإنتاج؟!.
يتحدثون على المنصات الإلكترونية عن بورصة وهمية متوهمة، صدى صوت أجوف لتحكمات الكارتلات الاحتكارية فى الإنتاج، بورصة كالشبح تمامًا، يستخدمون اسمها لإضفاء صدقية موهومة على سعار الأسعار!.
للذكرى، كانت هناك بورصة فى (سندنهور/ بنها/ قليوبية) قبل 2011 بسنوات، أسسها وعمل عليها محافظ القليوبية آنذاك، المستشار عدلى حسين، كانت بورصة واعدة، وبرزت كنموذج ومثال على إمكانية السيطرة على الأسعار فى الأسواق، وكانت تصدر عنها بيانات يومية مؤسّسة على حجم الإنتاج، والعرض والطلب.
بورصة الدواجن لم تكن منصة سعرية فحسب، بل عُنيت بصناعة الدواجن، وتوفرت على توفير الأعلاف والأدوية البيطرية ومستلزمات الإنتاج، وتعظيم الطاقة الإنتاجية عبر مشروع تربية الدواجن فى بيوت الفلاحين، ولدت طاقة إنتاجية إضافية، وحافظت على مستويات أسعار مدخلات الإنتاج، ما ترجم مناسيب مقننة للأسعار فى الأسواق.
البورصة الموؤودة، للأسف، أصبحت أثرًا بعد عين، ولأسباب يعرفها أهل صناعة الدواجن، ماتت بالسكتة الدماغية، ولكن أرضها لاتزال كائنة، ومِلْك محافظة القليوبية، التى تنتج ما يزيد على 60% من جملة إنتاج الدواجن فى مصر.
مطلوب إحياء بورصة الدواجن عاجلًا، وأعلم أن وزارة الزراعة لديها مشروع منذ أيام الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة سابقًا، مشروع مؤجل قل مجمد لإعادة بورصة الدواجن إلى الحياة بنمط إلكترونى حديث ومتطور.
المشروع موجود فى وزارة الزراعة، ويمكن للوزير علاء فاروق الرجوع إليه، وبالتنسيق مع محافظة القليوبية، (مالكة الأرض والترخيص)، وخلال شهور قليلة، يمكن إعادة البورصة إلى الحياة.
بورصة الدواجن مشروع مطلوب وبشدة فى ظل الغلاء الفاحش فى أسعار الدواجن، الأسواق رهينة كارتلات احتكارية تتحكم فى الأسعار، والبورصة المرجوة قد توفر سعرًا عادلًا، بعيدًا عن المزايدات السعرية.
المشروع يحتاج إلى عمل مؤسّسى جاد لإحصاء مزارع الدواجن ومساحات التربية بالمحافظات لإعداد قاعدة بيانات كاملة عن حجم الإنتاج والعرض والطلب فى سوق الدواجن.
