اتخذت وزارة العمل باتخاذ إجراءات صارمة، في خطوة تأكيدية على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن مكافحة الفساد، ضد مفتش عمل واثنين من الموظفين التابعين لها في محافظة الإسكندرية.
وأشار وزارة العمل، في بيان، اليوم الخميس، إلى إيقاف المذكورين عن العمل وتحويلهم إلى النيابة العامة، على خلفية اتهامهم بطلب رشوة من أحد المصانع مقابل التهرب من تحرير مخالفات قانونية.
التفاصيل الكاملة للواقعة
وفور تلقي وزارة العمل شكوى من أحد المواطنين بشأن الواقعة، وجه وزير العمل محمد جبران إدارة التفتيش للذهاب إلى مدينة العامرية بالإسكندرية للتحقيق في الشكوى.
وحقق الإدارة العامة للتفتيش برئاسة سيد الشرقاوي، مع المعنيين في الواقعة، وبعد التأكد من صحة المعلومات المتوافرة، تبين أن مفتش العمل والموظفين طلبوا رشوة مالية مقابل عدم تحرير مخالفات للمصنع.
إيقاف والتحويل للنيابة
بعد استكمال التحقيقات وجمع الأدلة اللازمة، تم اتخاذ قرار فوري بإيقاف المتورطين عن العمل، وتحويلهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك بعد استشارة السيد محافظ الإسكندرية.
لا مكان للمخالفين
ومن جهته؛ أكد محمد جبران، أنه لا مكان للمخالفين في وزارة العمل وأن الوزارة لن تتهاون مع أي محاولة للفساد.
وطالب الوزير المواطنين وأصحاب المصانع إلى عدم الانصياع لطلبات غير قانونية من مفتشي العمل، مشددًا على أن دفع أي مبالغ مالية مقابل خدمات غير قانونية هو أمر مرفوض تمامًا.
وأشاد الوزير بالمواطن الذي تقدم بالشكوى والذي ساهم في الكشف عن هذه الواقعة، مؤكدًا أن هذا النوع من التعاون يساعد في تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
وأشار "جبران"ـ إلى أنه في وقت سابق تم تكريم بعض مفتشي العمل من أبناء الوزارة الذين أظهروا أمانة وجدارة في أداء عملهم، موضحًا أن هؤلاء المفتشين يلقون دعمًا كبيرًا من الوزارة التي تسعى إلى تكريس بيئة عمل نزيهة وشفافة.
