تنطلق غدا السبت، امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2024 - 2025 لطلاب الصف الثالث الإعدادي بجميع محافظات الجمهورية وسط إجراءات أمنية واحترازية مكثفة.
وأعلنت المديريات التعليمية بجميع محافظات الجمهورية تشكيل غرف عمليات مركزية وأخرى فرعية بالإدارات التعليمية التابعة لها لمتابعة سير العملية الامتحانية وحل أي مشكلة قد تعطل سير الامتحانات.
ومن المقرر أن تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية بداية من يوم 18 يناير حتى 23 يناير، على أن يتم تطبيق المقترح الخاص بدمج ورقة الأسئلة مع كراسة الإجابة (بوكليت) طبقًا لظروف كل مديرية.
وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن فترة امتحانات الفصل الدراسى الأول تعتبر ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونًا.
وأكدت الوزارة على اتباع كافة الإجراءات المعتادة والمنظمة لأعمال سير الامتحانات بكافة لجان الامتحانات طبقًا للقرارات الوزارية واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات، مع اتخاذ كافة الإجراءات لضمان سرية الامتحان.
من جانبه، شدد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على المديريات التعليمية ورؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى الجمهورية؛ ضرورة الالتزام بالإجراءات التنفيذية المتعلقة بامتحانات نصف العام الدراسى الحالى 2024- 2025 للشهادة الإعدادية .
وأكد الوزير على مسؤولية رؤساء اللجان عن ضمان سير امتحانات الشهادة الإعدادية بالشكل اللائق، وأن يكون هناك انضباط في اللجان الامتحانية، موضحًا أن عدم الانضباط في هذه اللجان تحت أي ظرف هو أمر غير مقبول على الإطلاق.
وأكد الوزير حرص الوزارة على ضمان الانضباط من أجل الحفاظ على مصلحة الطلاب وتحقيق تكافؤ الفرص، بالإضافة إلى تعليم الطلاب بشكل منضبط، لأن الامتحانات تعتبر محكًا رئيسيًا وأساسيًا لتعليم الطلاب الانضباط، مشيرًا إلى أن رئيس اللجنة هو قائد الانضباط داخل لجان الامتحان، ولابد أن يعمل من خلال اللوائح والآليات التي وضعتها الوزارة.
وفي هذا الإطار، أكد الوزير على التعامل بحسم مع أي تجاوز، مشددا أيضا على اتخاذ كافة الاجراءات المتعلقة بمنع دخول الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية داخل اللجان الامتحانية.
ووجه عبداللطيف برفع قيمة مكافأة امتحانات الشهادة الإعدادية من 25 جنيها لـ130 جنيها لليوم الواحد.
ووجه الوزير بالاختيار الجيد لرؤساء اللجان ومنع اصطحاب الهواتف المحمولة للمراقبين والملاحظين وكل القائمين على الامتحانات داخل اللجان، فضلًا عن تكثيف إجراءات منع اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة، مشددًا على مسؤولية المديريات التعليمية عن ضمان سير امتحانات الشهادة الإعدادية بالشكل اللائق.
وأكد الوزير أهمية إجراء امتحانات آمنة، وضرورة التأكيد على تعليمات ضبط سير العملية الامتحانية، ومنها منع مراقبة أي معلم مادة أثناء امتحان مادته، وعدم مراقبة الملاحظ الذي لديه موانع، بالإضافة إلى عدم نقل أي معلم من مدرسته إلى مكان آخر أثناء العام الدراسى إلّا بعد العرض على لجنة من الوزارة، فضلًا عن مراعاة توزيع المعلمين في القرى بالمناطق البعيدة.
وخاطبت الوزارة المديريات التعليمية بشأن الاستعدادات لامتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2024- 2025.
وذكرت أنه حرصًا منها على تحقيق أعلى معدلات الجودة في جميع أعمال الامتحانات يجب الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية، وأن تغطى أسئلة الامتحان الأجزاء التي تم تدريسها فعليا خلال الفصل الدراسى الأول، والابتعاد عن الأسئلة والموضوعات ذات الصبغة السياسية أو القضايا الحزبية والخلافية.
وشددت الوزارة على أن تلتزم المديرية بوضع باركود على أوراق الأسئلة الخاصة بكل لجنة سير، مع تظريف كل 20 ورقة كراسة بوكلت في كيس معتم مغلق لا يفتح إلا داخل لجنة السير بمعرفة الملاحظين والتوقيع على محضر الفتح الذي يتضمن موعد الفتح وتاريخ اليوم واسم المادة.
والتشديد على الطلاب والمعلمين بعدم اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجنة. وتنظيم خطوط سير سيارات توزيع أوراق الأسئلة بحيث يتم تسليم الأوراق لكل لجنة قبل موعد بدء الامتحانات بوقت مناسب ولا يتم فتح المظاريف إلا داخل اللجنة الفرعية في تمام الساعة التاسعة إلا خمس دقائق.
والتنبيه على رؤساء لجان السير بعدم قيام معلم المادة بالملاحظة داخل اللجان الفرعية يوم انعقاد امتحان المادة التي يقوم بتدريسها، على أن يكون احتياطيا في هذا اليوم.
والتأكيد على الانتهاء من إعداد خطة تأمين المدارس والمبانى التعليمية بالتنسيق مع مدير الأمن بالمحافظة؛ لتعبئة كافة الموارد بالمحافظة بهدف تهيئة المناخ المناسب
لتمكين الطلاب من أداء الامتحانات في جو من الهدوء والانضباط لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص واتخاذ كافة الإجراءات لضمان تحقيق معايير الجودة في جميع أعمال التقدير ورصد النتائج.
وضرورة مراعاة السرية التامة خلال عملية رصد الدرجات، وعدم استخراج أي نتائج قبل اعتمادها بشكل رسمى من المحافظ واتخاذ إجراءات إعلان النتائج واتخاذ التدابير اللازمة لتحسين المستوى في الفصل الدراسى الثانى.
والتأكيد على الشروط التي يجب أن تتوافر، والموانع التي يجب ألا تتواجد فيمن يشترك في امتحانات النقل والشهادات العامة المحلية التي تشرف عليها المحافظة أو المديرية أو الادارة التعليمية، يتم وضعها حسب نشرة الموانع.
وأعلنت المديريات التعليمية الفئات المسموح لها دخول امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2024 - 2025، مشيرة إلى أنه يعقد الامتحان بمرحلة التعليم الأساسي على مستوى المديرية التعليمية من فصل دراسي أول وفصل دراسي ثان ودور ثان حسب الجداول المعلنة من قبل المديريات التعليمية.
وأوضحت المديريات التعليمية الفئات المسموح لها بالتقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية 2024 - 2025 وهي كالتالي:
- الطلاب «النظاميون» المقيدون في الصف الثالث الإعدادي بمدارس التعليم الأساسي «الرسمية والخاصة» في العام الدراسي 2024 - 2025 .
- الطلاب الراغبون في التقدم للامتحان من الخارج النظام المنازل من إحدى الفئات التالية:
من سبق دخولهم امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي ورسبوا عامين متتاليين عليهم التقدم ببيان رسوب عام 2023، وبيان رسوب عام 2024.
- الطلاب الراسبون في امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي الإعدادية العامة عام 2023 وما قبلها، يتقدمون بآخر بيان رسوب مع أخذ تعهد بعدم التقدم في السنوات التي لم يتقدم فيها للامتحان.
- الطلاب الناجحون في الصف الثاني الإعدادي العام على نظام المنازل، يتقدمون ببيان نجاح من الصف الثاني إلى الصف الثالث الاعدادي.
- من سبق له دخول امتحان الشهادة الإعدادية العامة قبل عام 1985 ورسب، يتقدم ببيان رسوبه مع أخذ إقرار عليه بعدم التقدم لامتحان الشهادة الإعدادية العامة خلال هذه الفترة.
- الطلاب الراسبون في الصف الثالث بالإعدادية الأزهرية ويرغبون في التقدم على نظام المنازل يتقدمون لأداء الامتحان لاقرب مدرسة لمحل الإقامة وعلى المدرسة التحقق من صحة المستندات وقانونيتها.
- الطالب الناجح بالصف الثاني الإعدادي الأزهري ويرغب في التقدم إلى التعليم العام من الخارج منازل، يقدم ما يفيد عدم تسجيله على قاعدة البيانات الإلكترونية بالأزهر الشريف.
- الطلاب الراسبون بالشهادة الإعدادية من خارج المحافظة 2023 وما قبلها لهم حق التقدم على نظام المنازل، وتحرر الاستمارة في أقرب مدرسة لمحل الإقامة وعلى المدرسة التحقق من صحة المستندات وقانونيتها.
