كشف وكالة رويترز أن حماس ستفرج عن 33 محتجزا إسرائيليا بينهم جميع النساء (جنود ومدنيين) والأطفال والرجال فوق سن الخمسين، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.
وأشارت إلى أن أن اتفاق إسرائيل وحماس يحدد مرحلة أولية لوقف إطلاق النار بغزة مدتها 6 أسابيع تتضمن انسحابا تدريجيا لجيش الاحتلال من وسط غزة وعودة النازحين لشمال القطاع، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.
أكد مصدر مصري مطلع، أنه تم التوصل إلى اتفاق ينهي معاناة الشعب الفلسطيني في غزة بجهود الوسطاء بعد ساعات من العمل الشاق.
وقال المصدر، إن هناك بيان مشترك بعد قليل، وفقًا للقاهرة الإخبارية.
وفي سياق منفصل، أكد الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن العملية الجارية في مدينة جنين تهدف بشكل أساسي إلى حفظ الأمن وسلامة المواطن الفلسطيني، مشددًا على أنها ليست موجهة ضد المقاومة الفلسطينية.
السلطة الفلسطينية تطارد الخارجين عن القانون
وقال في تصريحات خاصة لموقع "بصراحة الإخباري": "إن الشعب الفلسطيني بأكمله منخرط في المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي، وأن هناك فهمًا شعبيًا واسعًا لدور السلطة الفلسطينية في هذا السياق".
وتساءل مستنكرًا: "كيف يُعقل أن يهرب مواطن من السلطة ليُسلم نفسه إلى إسرائيل؟"، مؤكدًا أن العملية تهدف إلى حماية المواطن الفلسطيني من الجماعات الخارجة عن القانون.
الرئيس الفلسطيني يحذر من الفوضى
وأشار إلى أن الرئيس محمود عباس أبدى موقفًا حازمًا في مواجهة الفوضى التي تحاول إسرائيل نشرها في الضفة الغربية، محذرًا من استمرار هذه السياسات الإسرائيلية قد يؤدي إلى عواقب أشد خطورة.
وأوضح أن ما يحدث في جنين هو استهداف واضح لجماعات خارجة عن القانون تهدد استقرار المجتمع الفلسطيني، مبينًا أن السلطة الفلسطينية تواصل جهودها لحماية المواطنين والحفاظ على النظام العام.
القاهرة تدعم القضية الفلسطينية
وتابع مستشار الرئيس الفلسطيني: "هناك وفدًا فلسطينيًا موجود حاليًا في القاهرة لمتابعة ملف توحيد الصف الفلسطيني وبحث القضايا ذات الصلة، ويعمل على دراسة مقترح لجنة الإسناد المجتمعي لقطاع غزة الذي طرحته مصر.
واختتم الهباش تصريحاته بتوجيه الشكر لمصر على دورها المحوري في دعم القضية الفلسطينية، مع التأكيد على ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية لمواجهة التحديات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي.
عملية أمنية للحفاظ على الاستقرار
وفي سياق متصل، أطلقت الحكومة الفلسطينية في أواخر عام 2024 عملية أمنية واسعة في مخيم جنين بالضفة الغربية، بهدف ملاحقة الخارجين عن القانون والقضاء على الجماعات المسلحة التي تهدد استقرار المنطقة.
وتسعى العملية إلى تعزيز الأمن الداخلي في فلسطين وضمان حماية المواطنين الفلسطينيين من التهديدات الأمنية المتزايدة.
