على الرغم من اعتماد الأمم المتحدة ومنظمات الصحة العالمية شهر ديسمبر للتوعية بمرض الإيدز، لايزال المرضى فى مصر يواجهون أزمات عدة، أبرزها الفصل التعسفى من العمل. هذا الفصل يتم رغم أنه يخالف
القانون والأحكام القضائية التى تحمى حقوقهم، ويأتى متجاهلًا الضوابط الصحية التى تحدد بوضوح طرق انتقال المرض، والتى تثبت أن وجود المصابين فى بيئات العمل لا يشكل خطرًا على الآخرين. استمرار
هذه الانتهاكات يعكس فجوة كبيرة بين القوانين والتطبيق العملى لها، ما يجعل المرضى فى مواجهة تحديات إضافية تتجاوز المرض نفسه، وتبرز الحاجة إلى جهود أكبر لحمايتهم بعد أن باتوا ملاحقين بالمأساة.
5 سنوات هى عمر الإصابة بمرض نقص المناعة المكتسبة لمحمد إبراهيم، ويعتبرها العمر الحقيقى لما عاناه طوال هذه الفترة التى تبدو قصيرة مقارنة بعمره ذى العقود الأربعة المكتملة، ما قبلها كان شابًا يافعًا
مقبلًا على الحياة، وأثناءها كان يهرب من الوصم ويحاول الاستمرار فى حياة، لم تكن تلك الأيام أصعب عليه من ألم المرض الذى منعه من ممارسة عمل دائم، سواء بسبب الفصل التعسفى أو عدم القدرة الصحية على الاستمرار.
بدأت المعاناة المضاعفة لـمحمد عندما اكتشف سرقة علاجه أثناء العمل، حينها أخبره مديره بفصله بشكل كامل طالبًا منه ألا يعاود عندما اكتشفوا إصابته بالإيدز بناء على العلاج الذى يتعاطاه يوميًا ولا يستطع الاستمرار بدونه، فتمكنوا من نصب مكيدة له لاكتشاف نوعية هذا العلاج ومن هنا بدأت أزمته.
يشير محمد إلى أن لديه طفلين وزوجة تحولت لأم معيلة لكل الأسرة، فى الوقت الذى أغلقت فى وجهه كافة الأبواب وأصبح لا يتحصل على أموال بشكل دائم، سواء كان معاشًا أو راتبًا من الجمعيات المتخصصة لرعاية مرضى نقص المناعة المكتسبة HIV وعلى الرغم من كونه رجلًا لديه صنعة واضحة إلا أن أحدًا لم يقبل باستمراره فى العمل فور اكتشاف إصابته بمرض الإيدز.
منذ عامين لم يعد محمد إلى العمل، وأصبحت زوجته هى المعيلة للأسرة، تضاعف ساعات العمل فى المنازل وغيرها من الأعمال التى تُمكن أسرتها من الاستمرار فى ظل معيشة صعبة وارتفاع فى الأسعار وهروب من وصم آخر تهرب منه وطفلاها وزوجها الذى تدهورت حالته الصحية.
يمنع قانون العمل المصرى الفصل التعسفى لأصحاب الأمراض الخاصة طالما لم يكن المرض مسببًا لأى إعاقة للعمل، ووفقًا للقانون يُعد فصل العامل بسبب حالته الصحية أو مرضه مخالفة صريحة لحقوق العمل، إلا أن محمد لم يتمكن من رفع دعوى قضائية خوفًا من الوصمة وتأثيرها على أسرته، قائلًا: لم أكن أريد لأطفالى أن يعيشوا تحت ضغط الوصمة. فضلنا الصمت وتحمل الوضع.
الفصل التعسفى لمرضى نقص المناعة المكتسبة HIV لم يكن مصير محمد فقط، إذ وثقنا عدة حالات تعرضت لنفس المصير، وهو أمر أكده متخصصون وجمعيات ومنظمات مجتمع مدنى متخصصة فى رعاية مرضى الإيدز ومكافحة الإصابة به بالمخالفة لقانون العمل والأحكام القضائية الواضحة فى هذا الصدد.
وحسب نص حكم قضائى، حصلت المصرى اليوم على نسخة منه، فإنه فى 2019 أصدرت المحكمة الإدارية بمصر حكمًا يؤكد أن فيروس نقص المناعة البشرية HIV لا ينتقل عبر العلاقات المهنية اليومية، يأتى هذا الحكم استجابة لدعوى رفعها أحد الموظفين الذين تم إنهاء خدماتهم بسبب إصابته بالفيروس مما يُبرز حق المتعايشين مع المرض فى العمل دون تمييز أو فصل تعسفى.
الحكم استند إلى أن الإصابة بفيروس HIV لا تُعد مبررًا قانونيًا لإنهاء خدمة الموظف إذا كان قادرًا على أداء عمله دون تأثير على الآخرين. وشددت المحكمة على أن انتقال الفيروس يتطلب تواصلًا مباشرًا مع سوائل جسم المصاب ما يجعل احتمالية انتقاله فى بيئة العمل معدومة تقريبًا. ويُعتبر هذا الحكم خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق المتعايشين مع HIV ومكافحة التمييز ضدهم فى أماكن العمل.
أرقام المتعايشين مع الإيدز فى مصر
وحسب الإحصائيات الرسمية الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز فإن عدد المتعايشين فى مصر بلغ 30 ألفًا للعام 2021 بينما تصل نسبة الذين هم على دراية بحالتهم الصحية إلى 65% من إجمالى عدد المتعايشين.
وقد قدرت نسبة المتلقين للعلاج المضاد للفيروسات من بينهم 40%.
وتقدّر المنظمات المختصة بفيروس نقص المناعة المكتسبة، ومرض الإيدز الناجم عنه، معدل البطالة بين المصابين بهذا الفيروس عالميًا، بما يصل إلى ثلاثة أضعاف معدل البطالة فى أوطانهم، ما تشير إليه منظمة العمل الدولية فى بيان:
يتجنب بعض أرباب العمل توظيف حاملى فيروس نقص المناعة المكتسبة، لأنهم يخشون أن تكون نفقات التأمين مكلفة للغاية، وأن هؤلاء العاملين غالبًا ما يتغيبون عن العمل لأسباب صحية، وأنهم قد يتسببون فى شعور بعدم ارتياح لدى بقية الموظفين.
وفى دراسة أجرتها الشبكة العالمية للمصابين بفيروس إتش آى فى، خلال عام 2012 فى تسعة بلدان، ذكر العديد ممن شاركوا فى الدراسة من حاملى هذا الفيروس أنه رُفض توظيفهم بسبب إصابتهم بالفيروس.
ليس المرض أصعب ما واجهته
نورا، شابة فى نهاية العشرينيات، عملت لسنوات فى إحدى الشركات الكبرى بالقاهرة فى مجال العلاقات العامة، بقلب كبير وطموح أكبر وابتسامة دائمة، لكن حياتها تغيرت تمامًا قبل عامين عندما اكتشفت إصابتها بفيروس نقص المناعة المكتسبة خلال فحص روتينى. رغم صدمتها، حاولت التعايش بصمت وإخفاء الأمر عن الجميع خوفًا من الوصمة.
بشكل دائم حرصت نورا على عدم إثارة أى شكوك لكن حادثًا صغيرًا غيّر كل شىء، أثناء العمل شعرت بإرهاق شديد وطلبت الإسعاف، وحين وصل رجال الإسعاف طلبوا منها توضيح الأدوية التى تتناولها، فى لحظة انكشف أمرها أمام زملائها ومديرها ليبدأ فصل جديد من المعاناة.
تقول نورا بحزن: بعد يومين فقط طلبنى المدير لمكتبه وقال لى بوضوح: لن نستطيع إبقاءك فى العمل، الزملاء خائفون من العدوى، ورغم تأكيدها أن الفيروس لا ينتقل فى بيئة العمل، لم تلقَ أى استجابة.
بعد فصلها، حاولت نورا البحث عن عمل آخر، لكن الخبر انتشر بين العاملين فى المجال وأصبح من المستحيل أن تجد فرصة جديدة. تقول: لم أكن أتخيل أن المرض الذى أحمله سيُحوِّلنى إلى شخص مرفوض فى المجتمع.
بمرور الوقت، انعكست معاناتها النفسية على حياتها الشخصية، أصبحت تعيش فى عزلة شبه كاملة تخاف من التعامل حتى مع أقرب أصدقائها. ومع تدهور حالتها النفسية والصحية بدأت تعتمد على المساعدات البسيطة التى تحصل عليها من إحدى الجمعيات.
ورغم أن قانون العمل المصرى يحظر الفصل التعسفى للمرضى لم تستطع نورا اللجوء إلى القضاء خوفًا من أن تصبح حياتها وأسرارها متداولة بشكل أكبر.
وتقول: القانون لا يحمى من وصمة المجتمع، وأنا لا أريد أن أدمر عائلتى بسبب هذا الأمر، لا أحتاج سوى فرصة. المرض ليس النهاية لكنه يصبح كذلك حين يتحول إلى وصمة تحرمك من حقك فى الحياة والعمل.
رد رسمي
يقدم البرنامج الوطنى لمكافحة الإيدز، التابع لوزارة الصحة، عبر المعامل المركزية بوسط القاهرة، خدمات الفحص الطوعى وتقديم المشورة. خدمات البرنامج مُلتزمة بمبادئ سرية الفحص، ما يعنى أن الفحص لا يستلزم إفصاح الشخص عن اسمه أو أى معلومات شخصية. كما أن الفحص مجانى.
وأكد الدكتور وليد كمال، مدير برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز فى مصر، أن التشريعات المصرية لا تمنع المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرى (الإيدز) من العمل أو الدراسة أو ممارسة حياتهم بشكل طبيعى، مشيرًا إلى أن القوانين تستهدف دعم الاكتشاف المبكر وتقديم العلاج والرعاية الصحية وليس اتخاذ أى إجراءات تعسفية ضد المصابين.
وقال كمال إن فيروس نقص المناعة البشرى لا ينتقل عبر التفاعل اليومى أو الملامسة أو استخدام الأدوات المكتبية المشتركة، وبالتالى فإن الفصل التعسفى يحدث أحيانًا نتيجة جهل أو تصرفات فردية غير مبررة علميًا أو قانونيًا. للأسف لاتزال تصلنا شكاوى فردية عن حالات فصل تعسفى، لكنها تبقى أفعالًا فردية لا تستند إلى قوانين أو لوائح رسمية.
وأضاف كمال: سبق أن أصدرت محكمة النقض المصرية حكمًا إيجابيًا فى هذا الصدد، يعزز حق المتعايشين مع الإيدز فى العمل ويُعد مرجعًا قانونيًا مهمًا. نحن فى البرنامج الوطنى لمكافحة الإيدز نقدم الدعم القانونى والنفسى والاجتماعى للمتعايشين ونصدر شهادات رسمية تؤكد حقوقهم لتقديمها إلى جهات العمل أو المحاكم وغالبًا ما تحقق هذه الجهود نتائج إيجابية.
وأشار المسؤول الأممى إلى أن المناقشات المباشرة مع أصحاب العمل أثبتت فاعليتها فى كثير من الأحيان، ويعود سبب هذه القرارات التعسفية غالبًا إلى نقص الوعى وليس إلى سوء نية.
واختتم حديثه: من المهم تعزيز حملات التوعية لمكافحة الوصمة والتمييز، والعمل على تمكين المتعايشين مع الإيدز من العيش بكرامة، وممارسة حقوقهم كاملة كأى فرد آخر فى المجتمع.
وحسب منظمة الصحة العالمية فإن فيروس نقص المناعة البشرى (HIV) يصيب جهاز المناعة عند البشر. ويصاب الشخص بفيروس نقص المناعة البشرى إذا دخل الفيروس إلى مجرى الدم وبدأ فى التكاثر، قد لا تظهر على الأشخاص الحاملين للفيروس أعراض لمدة
عشر سنوات أو أكثر. ولذلك فاختبار فيروس نقص المناعة البشرى هو الطريقة الوحيدة لمعرفة إذا ما كان الشخص أصيب بالفيروس من عدمه، واكتشاف الإصابة مبكرًا يسهل فرص تلقى الرعاية الطبية مبكرًا وعدم تأثير الفيروس على صحة وحياة المتعايش معه.
الحقيقة كانت عبئًا ثقيلًا
خالد سمير، شاب ثلاثينى يعمل فى أحد المصانع الكبرى فى منطقة الدلتا، عُرف وسط زملائه بكفاءته العالية ومثابرته إلا أن هذه السمعة الإيجابية لم تشفع له عندما بدأ يعانى من أزمة صحية اضطرته لإجراء فحوص طبية ليكتشف إصابته بفيروس نقص المناعة المكتسبة.
رغم الصدمة اختار خالد الاستمرار فى العمل ومواصلة حياته بشكل طبيعى، معتمدًا على العلاج المنتظم ودعم والدته التى كانت مصدر قوته.
يقول خالد: كنت أعيش حياة عادية. نعم هناك ألم، لكن كان لدىَّ أمل فى أن أستمر وأواجه. بعد عدة أشهر، تغيّب خالد عن العمل بسبب حالة إجهاد شديدة استدعت زيارة طبية. عاد إلى عمله لكنه لاحظ تغيرًا فى تعامل زملائه، وكأن أسرارًا تخصه أصبحت مكشوفة. لم يمضِ وقت طويل حتى طلبه مديره وأخبره بشكل غير مباشر أنه من الأفضل أن يبتعد، مبررًا القرار بالحرص على راحة باقى العاملين.
لم يكن الطرد هو المشكلة الوحيدة. يقول خالد: الأسوأ أن كل من حولى بدأوا يتجنبوننى، حتى بعض أقربائى. تحولت إلى شخص منبوذ فقط لأننى كنت صادقًا ولم أُخفِ مرضى.
بعد الفصل، حاول خالد البحث عن فرصة عمل أخرى، لكنه كان يُواجه بأسئلة محبطة حول حالته الصحية. كنت أسمع نفس الأعذار. حتى الشركات الصغيرة التى قبلت أوراقى لم تتصل بى بعد المقابلات.
توثيق حالات فصل تعسفى
وتقول أمينة عجمى، رئيس جمعية صحتى من بيئتى، المعنية بالدفاع عن حقوق مرضى الإيدز، إن الجمعية وثقت حالات تعرض أصحابها للفصل التعسفى من عملهم فور اكتشاف إصابتهم بفيروس الإيدز، موضحة أن هذه الحالات شملت موظفين فى كل من القطاعين العام والخاص، ما يشير إلى ضرورة التعامل مع الأمر بجدية أكبر.
وأضافت أمينة أن الفصل التعسفى بسبب الإصابة بالإيدز لا ينتهك فقط القوانين التى تحمى حقوق العمال بل يعزز الوصمة المجتمعية التى يواجهها المرضى، ومن المهم التأكيد أن الإيدز ليس مرضًا ينتقل عبر التفاعل اليومى أو الاتصال العادى فى بيئات العمل، وبالتالى فإن هذه الإجراءات غير مبررة علميًا ولا أخلاقيًا.
وشددت أمينة على أن الجمعية تستهدف نشر الوعى بضرورة مكافحة هذا النوع من التمييز، ودعت الجهات المختصة إلى تطبيق القوانين التى تحمى حقوق المتعايشين مع الإيدز وضمان عدم تعرضهم لأى انتهاكات، كما دعت إلى تعزيز
حملات التوعية المجتمعية لتصحيح المفاهيم الخاطئة حول المرض وكيفية انتقاله، مشيرة إلى أن الدعم النفسى والاجتماعى لهؤلاء المرضى يساهم بشكل كبير فى تحسين نوعية حياتهم وتمكينهم من المشاركة الفاعلة فى المجتمع.
الأزمة فى الوصمة المجتمعية
ويشير الدكتور سعيد المصرى، أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة القاهرة، إلى أن مريض فيروس HIV يعانى من وصمة اجتماعية فى مصر وبعض الدول العربية. وهذا يعود إلى طبيعة الدعاية التى رافقت اكتشاف المرض وربطه بشكل مباشر بممارسات جنسية تُعتبر غير شرعية فى ثقافتنا. وفى ظل الحساسية الاجتماعية تجاه موضوعات الجنس، أصبح هناك ربط شرطى بين المرض والانحراف الأخلاقى ما أدى إلى نبذ وتهميش المصابين.
وأضاف أنه رغم أن العدوى يمكن أن تحدث بطرق أخرى، مثل عمليات جراحية أو إصابات حوادث أو من الأم للطفل، فلايزال هناك وعى محدود حول هذا الموضوع. الوصمة تدفع المصابين إلى الكتمان خوفًا من التمييز المجتمعى مما يجعل الحديث عن المرض أكثر تعقيدًا. هناك حاجة ماسة لتغيير هذه النظرة وتعزيز الفهم العلمى الحقيقى بعيدًا عن الأحكام المسبقة لتخفيف معاناة المرضى وتحقيق تكافؤ فى التعامل معهم.
أحكام القضاء
وقال شعبان خليفة، القانونى ونقيب العمال فى القطاع الخاص، إن الفصل التعسفى للعمال المصابين بالإيدز ليس قانونيًا، وهناك حكم قضائى صدر عام 2019 يؤكد عدم قانونية هذا الإجراء. ومع
ذلك فالقضية الأساسية ليست مرتبطة بالقانون، بل بالموروث الثقافى الذى يعانى منه المجتمع. والعمال وأصحاب العمل غالبًا ما يرفضون تقبّل وجود زميل مصاب بالإيدز نتيجة الخوف والجهل
بكيفية انتقال المرض. وأضاف خليفة أنه رغم أن الإيدز ليس من أمراض المهنة، مثل أمراض الجهاز التنفسى الناتجة عن العمل فى شركات الأسمنت أو أمراض العمود الفقرى الناتجة عن حمل
الأوزان الثقيلة، فإن العامل المصاب يتم عرضه على لجنة طبية لتحديد حالته. وإذا أكدت اللجنة أن المرض غير ناقل للعدوى وأن المصاب يتبع الإجراءات الصحية فلا مبرر قانونيًا أو أخلاقيًا لفصله.
وأشار إلى أن المشكلة الأساسية تكمن فى الدعم النفسى؛ لأن العامل المصاب يحتاج إلى بيئة داعمة تساعده على التعافى نفسيًا وبدنيًا. وعلى المجتمع وأرباب العمل أن يدركوا
أن الإيدز مرض مثل أى مرض آخر، ويمكن أن ينتقل بأسباب خارجة عن إرادة المصاب، مثل العمليات الجراحية أو نقل الدم. وأكد مجدى البدوى، نائب رئيس اتحاد العمال، أن قانون
العمل يمنح العمال المصابين بالأمراض الخاصة، بما فى ذلك فيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)، حماية قانونية شاملة تتضمن حقوقهم فى العلاج والرعاية الصحية داخل أماكن العمل.
وأشار البدوى إلى أن إعادة تفعيل وجود العيادات الطبية داخل المنشآت بات أمرًا ضروريًا لرصد الأمراض ومعالجتها فى مراحلها المبكرة، ما يسهم فى تقليل المخاطر الصحية على العاملين.
وأوضح البدوى أهمية تسريع تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل على مستوى المحافظات، مؤكدًا أن هذا النظام من شأنه تحسين أوضاع العمال الصحية بشكل كبير، خاصة الحالات التى تتطلب متابعة طبية دقيقة.
وأضاف: فى الماضى، كانت شركات قطاع الأعمال العام تقدم خدمات علاجية شاملة للعمال، لكن فى ظل زيادة هيمنة القطاع الخاص كصاحب عمل رئيسى، أصبحت هذه الخدمات أقل شيوعًا، ما يتطلب نصوصًا قانونية صريحة
لضمان حقوق العمال المصابين بهذه الحالات الخاصة. وأشار البدوى إلى أهمية اصدار أحكام واضحة تمنع التمييز أو الفصل التعسفى للعمال المصابين، مشددًا على ضرورة تطوير القوانين لضمان العدالة والحماية للجميع.
