مر مرور الكرام وفات على كثيرين حكم محكمة الجنايات الدائرة الثانية جنائى بدر بإدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات، فضلًا عن إدراج (76) متهمًا إخوانيًّا على قائمة الكيانات الإرهابية، لمدة 5 سنوات، فى مقدمتهم رجل الإخوان الشهير يوسف ندا.
القرار منشور بنصه فى الجريدة الرسمية فى العدد 279 تابع (أ) الصادر فى یوم الأحد (13 جمادى الآخرة سنة 1446)، الموافق (15 ديسمبر سنة 2024).
خبر يرد على القائلين بـالمصالحة المزعومة مع إخوان الشيطان، تأسيسًا على قرار محكمة أخرى حكمت برفع بضعة أسماء إخوانية أخرى من قائمة أخرى من قوائم الكيانات الإرهابية فى 24 نوفمبر الماضى.
قرار المحكمة فى نوفمبر خلّف تخوفات مشروعة، عبر عنها المجموع الوطنى أصدق تعبير برفض الدعوات الخبيثة بالمصالحة، التى تصدرها منابر إخوانية بأساليب خبيثة لفتن الشارع السياسى فى توقيت حساس سياسيًّا.
تحليل مضمون الحكم الجديد (حكم ديسمبر) يرد على مخاوف صاحبت (حكم نوفمبر)، من جهتين، الأولى استدامة تصنيف جماعة الإخوان خمس سنوات أخرى كيانًا إرهابيًّا، وما يستتبعه التنفيذ الأمين من استئصال شأفة هذه الجماعة بالقانون، وتجريم الانتماء إليها، أو التعبير عنها، أو رفع شاراتها، تقريبًا تترجم وضعية الحزب النازى فى ألمانيا.
والشق الآخر إدراج 76 قياديًّا إخوانيًّا فى قوائم الإرهاب، صحيح غالبيتهم ليسوا معروفين أو مشهورين، لكنهم إرهابيون خطرون ومتورطون فى أعمال إرهابية غالبيتها تمويلات وصلات وروابط.
يكفى تدليلًا على ما نقول رأس القائمة وعنوانها العريض ذئب الإخوان العجوز، يوسف ندا، وهو رقم صعب إخوانيًّا، يحوز محفظة التنظيم الدولى للإخوان، مسؤول تمويلاته واتصالاته الخارجية، وهو صاحب المقولة الشهيرة: الإخوان جماعة المائة مليون فى 72 دولة حول العالم.
يوسف مصطفى على ندا، (وُلد فى الإسكندرية عام 1931)، مصنف رجل أعمال، يحمل الجنسية الإيطالية، مقيم فى كامبيونا الإيطالية الواقعة فى سويسرا، مفوض العلاقات الدولية فى جماعة الإخوان.
للقائلين بالمصالحة والتطبيع مع إخوان الشيطان، اسم يوسف ندا يتصدر قائمة الإرهابيين، ورغم تصدره المشهد الإخوانى خارجيًّا، ودعواته وبياناته المتكررة بالحوار مع الحكومة المصرية، وفق معادلة العفو
مقابل جبر الضرر، ما يترجم العفو والسماح، يكرر دعوته بمعدل بيان كل عام، إلا أن هذا التوسل والاستعطاف الذى يترجم استجداء لم يغير من كنيته (إخوانيًّا) أو صفته (إرهابيًّا)، بل إدراجه فى القوائم الإرهابية.
وقبلها وبعدها تجاهل دعواته الحوارية، لا حوار مع إرهابى.. وإن تخَفّى فى غالى الثياب، ولا يغرّنّك كلامه المعسول، مغسول فى غسالات استخباراتية تغسل بمساحيق وجه الإخوان القبيح، والنموذج فى سوريا فاضح وظاهر للعيان.
خلاصته، مستوجب تنزيه الأحكام القضائية عن مغبة الحسابات السياسية، والخلط والتخليط بين أحكام المنصة العالية، وحوارات فضائيات الليل وآخره، مُضِرّ أبلغ الضرر، وترجمة قرار
المحكمة (محكمة نوفمبر وبعدها محكمة ديسمبر) تُفهم على وجه صحيح. قرار يخص واقعة بعينها، مقطوعة عما قبلها وما بعدها، ومَن رُفع اسمه فى قضية بعينها وارد تصنيفه إرهابيًّا فى قضية،
كما حدث مع يوسف ندا وقبله وجدى غنيم، فى قضايا أخرى.. وفى الأخير، وكما قال أمل دنقل: هل يصير دمى- بين عينيك- ماءً؟/ أتنسى ردائى الملطَّخَ/ تلبس- فوق دمائى- ثيابًا مطرَّزَةً.. لا تصالحْ..
