قرر قاض في نيويورك، أمس الإثنين، باستمرار إدانة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بتهمة دفع الرشوة، رافضًا الحجج التي قدمها الفريق القانوني للرئيس المنتخب بأنه ينبغي رفض القضية على أساس الحصانة، وفقًا لما نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.
ورطة ترامب بسبب تعقيدات قضية نيويورك
وأشارت الصحيفة إلى أن القاضي فاقم من أزمات ترامب بعد أن رفض القاضي الفصل فيما إذا ما كان ينبغي إصدار أي أحكام على ترامب بتهمة ارتكاب 34 جريمة جنائية بسيطة تتعلق بتزوير سجلات تجارية، وقرر تأجيل الفصل في الأمر.
وأدانت هيئة محلفين الرئيس السابق في مايو الماضي بتهمة التسبب في إخفاء السجلات المضللة عن الأموال المدفوعة لإسكات نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز قبل انتخابات عام 2016، وتقول دانييلز إنها وترامب كانا على علاقة غرامية، وهو ادعاء ينفيه.
ووجد القاضي خوان ميرشان، الذي ترأس محاكمة ترامب في نيويورك في وقت سابق من هذا العام، أن حكم المحكمة العليا الأميركية في يوليو الماضي بمنح الرؤساء السابقين حصانة واسعة النطاق لم يؤثر على إدانة ترامب، والتي شملت إلى حد كبير السلوك الذي حدث قبل أن يبدأ الرئيس المنتخب ولايته الأولى في البيت الأبيض.
وقال ميرشان إنه على الرغم من أن بعض الأدلة المقدمة في القضية نابعة من فترة توليه منصبه، مثل بعض منشورات تويتر وشهادة المساعدة السابقة هوب هيكس، فإن هذه المواد تتعلق بالكامل بسلوك لم يكن جزءًا من واجبات ترامب الرسمية.
كتب ميرشان في حكم من 41 صفحة: "إن استخدام الشعب لهذه الأفعال كدليل على الأفعال الشخصية الحاسمة المتمثلة في تزوير السجلات التجارية لا يشكل أي خطر من التدخل في سلطة ووظيفة السلطة التنفيذية".
وقال متحدث باسم ترامب إن القرار ينتهك حكم المحكمة العليا، مضيفًا: "يجب السماح لترامب بمواصلة عملية انتقال الرئاسة، وتنفيذ الواجبات الحيوية للرئاسة، دون عوائق من بقايا هذه أو أي مطاردة ساحرات أخرى".
وأشارت الصحيفة إلى أن نجاح ترامب في الانتخابات الأمريكية أدى إلى انقلاب القضايا الجنائية الأربع المرفوعة ضده، حيث تم رفض القضايا الفيدرالية التي تتهم ترامب بالتخطيط لإفساد انتخابات 2020 وزعمت أنه احتفظ بشكل غير قانوني بوثائق سرية بناءً على طلب المستشار الخاص جاك سميث، حيث لا تسمح سياسة وزارة العدل بمقاضاة رئيس في منصبه.
وتابعت أن مصير قضية نيويورك هو الأكثر تعقيدًا من بعض النواحي لأنه ذهب بالفعل إلى المحاكمة، حيث اقترح مكتب المدعي العام أن أي حكم على ترامب يمكن تأجيله حتى بعد مغادرته البيت الأبيض مرة أخرى، كما طرح المدعون العامون إمكانية أن يتجاهل القاضي إدانة ترامب ولا يحكم عليه على الإطلاق.
