اعتمد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، قرارًا جديدًا بشأن القواعد المنظمة لصرف الألبان شبيهة لبن الأم، مع تحديد إجراءات جديدة للصرف خلال الفترة المقبلة.
ونص القرار -الذي حصل عليه مصراوي- في مادته الأولى، على قَصر صرف الألبان المدعمة شبيهة لبن الأم على 3 مجموعات، كلٌ منها له قواعده الخاصة.
وحدد القرار تلك المجموعات كالتالي:
* المجموعة الأولى: وتستحق الصرف بعد التقييم، وتشمل:
- ولادة طفلين توأم فأكثر بما يكفي للطفل الواحد (مهما كان عدد التوائم).
- وفاة الأم.
- إصابة الأم بالفشل الكلوي.
- إصابة الأم بالفشل الكبدي.
- مرض الأم بمرض يستدعي العلاج الكيماوي أو الإشعاعي.
- إصابة الأم بنوبات صرعية تؤثر على سلامة الطفل.
- إصابة الأم بمرض نفسي أو عقلي شديد.
- إصابة الأم بمرض الإيدز.
- حجز الأم بالرعاية المركزة لمدة لا تقل عن 3 أيام.
* المجموعة الثانية: وتستحق الصرف لفترة زمنية محددة مع إعادة التقييم، وتشمل:
- الأم المصابة بالدرن (أول أسبوعين من العلاج).
- تلقي الأم أنواعًا معينة من الأدوية جرى تحديدها في القرار، ويتم الصرف طوال فترة تلقي العلاج.
* المجموعة الثالثة: الأطفال كريمو النسب، وهم الأطفال الذين تم العثور عليهم ولم يُستدل على أسرتهم من النسب.
ونص القرار على أنه "في جميع الحالات المستحقة للصرف عدا الحالتين الواردتين بالبندين (أ، ب) من المجموعة الأولى وعدا المجموعة الثالثة، يتم تقديم شهادة طبية متخصصة من طبيب متخصص معتمدة من أحد المستشفيات الحكومية تحدد بها شخصية المريض والأدوية الموصوفة ومدة العلاج المطلوبة.
أما في الحالتين الواردتين بالبندين (أ، ب) فيلزم إرفاق شهادة ميلاد أو الوفاة أو أصول المستندات الدالة، والمثبتة للمجموعة الأولى والمجموعة الثانية فقط، ويتم تقديم صورة من محضر الشرطة المعتمد للوقوف على الحالة.
ويتم عند الصرف لأول مرة بالنسبة للمجموعتين الأولى والثانية فقط إرفاق صورة من المستندات المستعملة لاستصدار التقييم مع الاطلاع على أصولها، بالإضافة إلى الرقم القومي للأب أو الأم وشهادة ميلاد الطفل.
الصحة تبدأ تطبيق القرار الجديد لصرف ألبان الأطفال
وسرعان ما بدأت الوحدات والمراكز الصحية الأولية تطبيق القرار الجديد لصرف ألبان الأطفال، إذ علقت تلك الوحدات منشورات تحدد أوجه الصرف للمستحقين، في الوقت الذي ثارت فيه حالة من الجدل بين الأمهات اللاتي يصرفن هذه الألبان خلال الساعات الأخيرة.
وبحسب مصدر طبي، فإنه بهذا القرار يتم منع صرف اللبن للأم التي تعاني من انقطاع اللبن الطبيعي، إذ بات ذلك ليس سببًا لاستحقاق صرف اللبن، وهو ما ينطبق كذلك على حالات ضعف الإدرار.
وقال المصدر لمصراوي، إنه بات لزامًا على الأم إحضار الفحوصات والتقارير الطبية التي تثبت حالة الأم المرضية التي تستدعي صرف اللبن موضحًا بها الأدوية وفترة العلاج بشكل تفصيلي، على أن تكون معتمدة وصادرة من جهة حكومية متخصصة وليست عيادات خاصة.
وأوضح المصدر أن حالات انقطاع اللبن سيتم تحويلها لاستشاري رضاعة طبيعية، والذي سيقدم بدوره المشورة الطبية المتخصصة للأم، كما يتم تحويل حالات نقص الوزن عن الطبيعي إلى معهد التغذية لاستكمال الرضاعة الطبيعية.
