عاقبت محكمة جنح مركز إمبابة وكرداسة في الجيزة، اليوم الإثنين، 5 متهمين بينهم رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر بالحبس من 6 أشهر حتى 3 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«ميكروباص معدية أبوغالب» والذى سقط في مياه نهر النيل ما أدى إلى
مصرع 16 فتاة وسيدة غرقًا وإصابة 7 أخريات، أثناء توجه سائق سيارة الأجرة ليعاتب بعض الشباب قال إنهم عاكسوا فتيات من مستقلي سيارته واللاتى كن متوجهات من منزلهن في سنتريس بالمنوفية إلى مرزعة عنب للعمل في البر الآخر بالقناطر، مايو الماضي.
منطوق الحكم في قضية ميكروباص معدية أبوغالب
تضمن منطوق الحكم «غيابيًا» ببراءة المتهم الثالث «معاذ.م»، سائق على المعدية، من تهمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ، وحضوريًا للأول «محمد.خ»، سائق سيارة الميكروباص، والثاني «مصطفى. م»، سائق
المعدية، وتوكيل للخامس «محمد.ع»، رئيس مجلس مركز ومدينة منشأة القناطر، وغيايبًا للمتهم الرابع «ربيع. س»، مستأجر المعدية من المركز، بحبس كل منهم 3 سنوات مع الشغل والنفاذ عما نسب إليهم من قتل وإصابة خطأ.
وجاء بمنطوق الحكم: «يحبس كل متهم من الثاني حتى الخامس 6 أشهر مع الشغل، وكفالة 2000 جنيه، لإيقاف تنفيذ الحكم مؤقتًا، والمصاريف عن كل اتهام الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع مع إلزام المتهمين الأول والثانى والخامس بأن يؤدوا للمدعين بالحق المدني مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت و50 جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة والمصاريف».
حيثيات حبس المتهمين في قضية ميكروباص معدية أبوغالب
وأودعت «جنح مركز إمبابة» حيثيات حكمها، والتي أشارت إلى أنه بعد سماع مرافعة الدفاع ومطالعة الأوراق، تبين أن النيابة العامة أسندت للمتهمين جميعًا أنهم في 21 مايو 2024 بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، تسببوا خطأ في موت المجنى
عليهن وكان ذلك ناشئًا عن إهمالهم ورعونتهم وعدم احترازهم على النحو المبين بالتحقيقات، كما أن المتهمين جميعًا تسببوا في إصابة كل من: سميرة عبدالعزيز، وميادة رمضان، وأميرة محروس، وأميرة ضياء، ونسمة محمد، وحبيبة دياب، وسماح وحيد.
وانتهت الحيثيات إلى إدانة المتهمين على النحو سالف الذكر، مما يوفر في حق المتهم الأول ركن الخطأ الذي أصاب المدعين بالحق المدني (أسر المجني عليهن) بأضرار، وكان المتهم بارتكابه ذلك الجرم قد سبب ضررًا لأسر المجني عليهن تمثل فيما لحق بهم من أضرار تمثلت في إصابتهم وفقد ذويهم وما حاق بهم من آلام وما تكبدوه من نفقات علاج وغير ذلك، مما يلتزم معه المتهم بتعويض هذه الأضرار.
وتنوعت ارتكاب الجرائم المنسوبة للمتهمين الـ5 من قبل النيابة العامة، ما بين قتل وإصابة خطأ، وقيادة مركبة دون ترخيص، والإهمال والرعونة في أداء عملهم.
كيف استقبل المتهمون الحكم؟
إجراءات أمنية مشدّدة شهدتها إجراءات المحاكمة، إذ حضر المتهمان «الأول» و«الثاني» بالكلابشات، وعادا إلى محبسهما، فيما أعلن دفاعهما عن تقدمه باستئناف على الحكم في الفترة المقررة قانونًا.
ولأول مرة تغيبت والدة سائق الميكروباص- المتهم الأول- عن الحضور، حيث استقبل المتهمان الحاضران منطوق الحكم بالدموع، بالوقت الذي كان يردد فيه «وحيد»، والد الضحية
«سلمى»، 15 عامًا: «كنت جاى النهارده، وعندى إحساس وكأن بنتى هترجع لى من تانى»، ساردًا مأساته: «مراتى وبناتى الاتنين (سلمى) و(سماح) خرجوا للعمل في مزرعة عنب، ركبوا
الميكروباص والسواق بتاعه نزل من العربية يشوف شباب عاكسوا بنات وبعدين عربيته وقعت في المياه، بنتي الكبيرة راحت مرجعتش وأمها وأختها رجعوا بس مكسورين الخاطر لحد دلوقتى».
تفاصيل القضية
كانت النيابة العامة تلقت صباح الثلاثاء الموافق الحادي والعشرين من شهر مايو الماضي، إخطارًا بسقوط حافلة نقل ركاب - ميكروباص على متنه 25 فتاة- من أعلى معدية لنقل السيارات عبر ضفتي الرياح البحيري بمنطقة أبوغالب بدائرة مركز
شرطة منشأة القناطر، مما أدى إلى إصابة ووفاة عدد من مستقليها؛ فباشرت النيابة العامة على الفور تحقيقاتها، واستهلتها بالانتقال لمكان وقوع الحادث، فتبين غرق 11 فتاة - انتشلت قوات الدفاع المدني جثامينهن- وفقد 5 ونجاة 7 وإصابة اثنتين.
وقد أسفرت التحقيقات عن أنه حال وصول المعدية إلى وجهتها بالناحية الغربية للرياح، اهتزت - كما هو مألوف- لدى اصطدامها بمكان رسوها تمهيدًا للتوقف، وعلى إثر تقاعس قائد الحافلة عن استخدام مكابحها وتركه لها؛ رجعت الحافلة إلى
الخلف، في حين لم يغلق المسؤول عن تشغيل المعدية بابها الحديدي الخلفي الذي يضمن عدم سقوط ما تحمله على سطحها، مما أسفر عن سقوط الحافلة في المياه، كما تبين من التحقيقات أيضًا انتهاء رخصة تسيير المعدية منذ شهر أغسطس العام الماضي.
وأمرت النيابة العامة بحبس قائديْ الحافلة والمعدية وأخذ عينة منهما للوقوف على مدى تعاطيهما للمواد المخدرة، وتكليف قوات الدفاع المدني بموالاة البحث عن الفتيات المفقودات،
والتحفظ على الحافلة والمعدية محل الواقعة، وتشكيل لجنة ثلاثية للانتقال لمعاينة المعدية وفحصها للوقوف على صلاحيتها الفنية للعمل وطريقة تشغيلها ومدى توافر معدات الإنقاذ
والسلامة وقوام طاقمها ودور كل منهم، وصولًا إلى بيان كل من تسبب في ارتكاب الواقعة وتحديد دوره ومسؤوليته عنها، كما أمرت النيابة العامة بفحص الحافلة وقوفًا على سلامتها الفنية.
