أبلغت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الأمم المتحدة رسميا، بانسحاب تل أبيب من اتفاقية عام 1967 التي تعترف بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بعد أن أقر الكنيست تشريعا يقيد بشدة عمليات الوكالة في إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة.
إيقاف اتفاق الأونروا
أرسل المدير العام لوزارة الخارجية، يعقوب بليتشتين، الرسالة إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيليمون يانج، من الكاميرون، وأبلغه بأن إسرائيل ستواصل العمل مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة الأخرى، لضمان تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة بطريقة لا تقوض أمن إسرائيل.
وكان الكنيست أقر في الأسبوع الماضي مشروع قانون يحظر على الأونروا العمل من الأراضي الإسرائيلية ويحظر على الهيئات الحكومية الإسرائيلية العمل مع الأونروا، ويدخل مشروع القانون حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن الأونروا- المنظمة التي شارك موظفوها في السابع من أكتوبر2023، هي جزء من المشكلة في قطاع غزة وليست جزءًا من الحل.
وأشار كاتس إلى أن 13% فقط من المساعدات المقدمة إلى غزة تمر حاليًا عبر الأونروا، معتبرًا أن فكرة عدم وجود بديل للأونروا هي خيال، وفقًا لـ«إسرائيل تايمز».
ووجهت إسرائيل انتقادات طويلة للأونروا، التي أنشئت في أعقاب حرب عام 1948 التي اندلعت في وقت تكوين دولة الاحتلال، واتهمتها بالتحيز ضد إسرائيل وقالت إنها تعمل على إدامة الصراع من خلال الحفاظ على الفلسطينيين في وضع لاجئ دائم.
من جانبها، أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، اليوم الإثنين، أن حظر إسرائيل لأنشطتها قد يؤدي إلى إنهيار العمل الإنساني في قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
يذكر أن الأونروا أنشئت في شهر ديسمبر عام 1949 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في أعقاب الصراع العربي الإسرائيلي الأول، بعد قيام دولة الاحتلال في مايو 1948، وتدير الوكالة خصوصا مراكز صحية ومدارس في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ويعمل في الوكالة الأممية، التي تقدم مساعدات حيوية إلى الفلسطينيين، نحو 18 ألف موظف في الضفة الغربية وقطاع غزة، بينهم 13 ألفا في قطاع التعليم و1500 في قطاع الصحة.
ووفقًا لـ«رويترز»، فقد أثار هذا التشريع قلق الأمم المتحدة وبعض حلفاء إسرائيل الغربيين الذين يخشون أن يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل في غزة، حيث تخوض إسرائيل حربًا ضد حماس منذ عام، ولا يشير الحظر إلى العمليات في الأراضي الفلسطينية أو في أي مكان آخر.
وقال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، في بيان إنه: «على الرغم من الأدلة التي قدمناها للأمم المتحدة والتي تسلط الضوء على كيفية تسلل حماس إلى الأونروا، فإن الأمم المتحدة لم تفعل شيئًا لمعالجة هذا الواقع».
ولا يحظر التشريع بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة، اللتين يعتبرهما القانون الدولي خارج إسرائيل ولكن تحت الاحتلال الإسرائيلي.
ولكن هذا القرار سوف يؤثر بشدة على قدرتها على العمل في تلك المناطق، وقد أثار هذا الأمر حالة من القلق العميق بين جماعات الإغاثة والعديد من شركاء إسرائيل.
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن نشاط المنظمات الدولية الأخرى سوف يتوسع و«سوف يتم إجراء الاستعدادات لإنهاء الارتباط وتعزيز البدائل للأونروا».
