الفقاعة العقارية نوع من الفقاعة الاقتصادية التى تحدث بشكل دورى فى أسواق العقارات المحلية أو العالمية، وعادة ما تتبع طفرة الأراضى، وهى الزيادة السريعة فى سعر سوق العقارات حتى تصل إلى مستويات غير مستدامة ثم تنخفض مُخلِّفة آثارها السالبة على الاقتصاد.
كمَن يُحضرون العفريت، بعض الخبراء العقاريين والمطورين يلحون، ومنذ عام تقريبًا، على الفقاعة العقارية وكأنهم يستحضرونها من عدم، أو يرونها بحكم التخصص العقارى، ونحن لا نكاد نبصرها. حديث العقار يسرى فى أوساط المطورين.. ولسنا مطورين باطنًا والسما.. والحمد لله.
راجع عناوين مصرية وعربية راجت وبكثافة على محركات البحث خلال الشهور الأخيرة، بلسان واحد، فقاعة عقارية.. فقاعة.. فقاعة.. فقاعة.. الحق الفقاعة، حاسب الفقاعة، حديث الفقاعة يدير الرؤوس.
بعضهم، واثق فى سلامة القصد، يحذر ويخشى، ويتمناها بردًا وسلامًا بالأخذ بالأسباب، وبعضهم يطلبها عاجلًا، يستعجل الفقاعة، يكاد يدعو، يا رب فقاعة فى سياق مكايدة سياسية، ولسان حاله من خياله البائس، لعل وعسى.
ولا يُنبئك مثل خبير بأسواق العقارات فى مصر، إيده فى السوق، بابا الشغلانة كما يقولون، المهندس نجيب ساويرس وبنايات شركاته تسد عين الشمس، اللهم لا حسد، حتى ساعته ساويرس يسير فى الاتجاه العكسى للفقاعة، متفائل دومًا، يعرب عن تفاؤله بنمو القطاع العقارى، مع التعامل بحذر من قِبَل الدولة والمطورين مع احتمالات حدوث فقاعة عقارية لتجنب أى أزمة مستقبلية.
رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، يعالج مخاوف الفقاعة بتصريحات تفض الفقاعة، يقول: المخاوف من تعرض قطاع العقارات فى مصر لفقاعة عقارية لا أساس لها، سؤال الفقاعة أُثير مرارًا على مدار العشرين عامًا الماضية.. قطاع العقارات يخضع لدورة من حيث الارتفاع والتباطؤ مثل أى قطاع استثمارى، ولكنه لم يشهد هبوطًا فى قيمته بمصر.
ورغم التصريحات النافية من رئيس الحكومة، حديث الفقاعة العقارية يسرى، وبين مدبولى وساويرس بون شاسع فى توقع حدوث الفقاعة العقارية، وفى هذه المساحة ترمح خيل التوقعات، ويركب بعض هواة الترند المنصات الإلكترونية، يحذرون من الفقاعة ويتوقعونها خلال عامين على الأكثر، ما يُوتِّر أسواق العقار بشدة، ويُعجل بحدوث الفقاعة، وكأنهم يستحضرونها من عوالم خفية.
لماذا تخشون الفقاعة؟!.
الفقاعات فى أسواق الإسكان أكثر تأثيرًا على الاقتصاد من فقاعات سوق الأسهم. تاريخيًّا، تحدث تراجعات أسعار الأسهم فى المتوسط كل 13 عامًا، وتستمر لمدة 2.5 عام، وتؤدى إلى خسارة حوالى 4 بالمائة فى الناتج المحلى الإجمالى، بينما تراجعات أسعار المساكن تكون أقل توترًا، ولكنها تدوم طويلًا، وتؤدى إلى خسائر تكون أكبر من ضعفها.. (على مسؤولية صندوق النقد الدولى).
معلوم أن الأزمة المالية العالمية فى عامى 2007- 2008 ارتهنت بتفجير فقاعات العقارات التى بدأت فى الغرب الأمريكى فانفجرت فى بلدان مختلفة خلال العقد الأول من القرن العشرين.
هل نحن بصدد فقاعة عقارية؟، أخشى أن دخول مشترين غير مصريين أشعل سوق العقار، هل هناك توقعات سالبة أو موجبة، هل تتحضر الحكومة ضمن تحضيراتها الاقتصادية لفقاعة عقارية تضرب فى أساسات البرنامج الاقتصادى مع الصندوق؟.
أخشى تجاهلًا رغم التحذيرات، وهذا من عظائم الأمور، التوقى خير من العلاج، وكلفة الوقاية أقل بالضرورة من كلفة احتواء الفقاعة التى قد تنفجر فى وجوهنا ونحن عنها غافلون.
