بعد رفع أسعار المحروقات؛ تقدم الدكتور/ فريدي البياضي عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ببيان عاجل لمجلس النواب جاء فيه:
مرة أخرى، تقرر الحكومة رفع أسعار المحروقات وزيادة أعداد المواطنين المتضررين من غلاء الأسعار. هذه المرة لم تكن مفاجئة، بل هي استمرار طبيعي لمسلسل الفشل الذي تنتجه وتخرجه الحكومة.
قررت الحكومة مساء الخميس 17 أكتوبر 2024 رفع أسعار المحروقات مجددًا، لتكون هذه الزيادة رقم 11 خلال 10 سنوات. وقد جاءت أعلى نسبة زيادة على السولار، بنسبة 17.4%، مما يتناقض مع “نظرية الدعم لمستحقيه” التي تتغنى بها الحكومة، ويزيد الأعباء على أسعار السلع والخدمات، مما يسحق المواطنين الأكثر احتياجًا ويقضي تمامًا على القلة من الطبقة الفقيرة التي ما زالت تحاول البقاء.
مرة أخرى، تتعلل الحكومة بارتفاع الأسعار العالمية، وهو عذر واهٍ يُراد به باطل. فالأرقام تشير إلى أن سعر برميل النفط في 2014 كان 105 دولارات، وسعره اليوم 69 دولارًا. لو كانت الحكومة تحسب الأسعار بالجنيه المصري، لكانت هناك زيادة فعلية، لكن السبب الحقيقي هو انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار نتيجة الفشل المستمر للحكومة.
هذه الحكومة الجديدة القديمة، (التي رفضت تجديد الثقة فيها، وكنت من أول المطالبين بتغييرها وسياساتها في أول انعقاد للبرلمان)، هي المسؤولة الأولى عما وصلنا إليه بسبب الأخطاء بل الجرائم الاقتصادية التي ارتكبتها والديون التي أغرقتنا.
هل تعيش الحكومة في نفس البلد معنا؟ هل تشعر بنتائج قراراتها على الطبقات التي تم سحقها؟ هل تدرك أنها تؤجج مشاعر الغضب واليأس وتُهدد الاستقرار الداخلي بتلك القرارات غير المسؤولة؟
أخيرًا، ماذا أنتم فاعلون؟ هل أنتم قادرون على تعويض المواطنين وتقديم الحماية الاجتماعية للفقراء الذين يعانون من زيادة أسعار المحروقات وينسحقون أمام انفجار الأسعار الذي تعجز الحكومة عن مواجهته؟
إن واجب البرلمان هو الوقوف في صف الشعب والمطالبة باستدعاء الحكومة بكامل هيئتها لمحاسبتها. يكفي من حكومة الفقر التي أفقرت الشعب، والتي يجب تغييرها وتغيير سياساتها بحكومة أخرى تدرك معاناة الشعب وتستطيع إيقاف مسلسل الفشل الذي طال إلى حد لا يُحتمل.
أطالب بمناقشة هذا البيان العاجل في أقرب جلسة لمجلس النواب.
