في محافظة أسيوط، وقعت حادثة أثارت اهتمام المجتمع المحلي والسلطات على حد سواء، عندما ألقي القبض على مزارع بحوزته كنزًا أثريًا كبيرًا داخل منزله، تفاصيل هذه الواقعة بدأت عندما قرر المزارع، الشروع في عملية حفر غير مشروعة داخل منزله، بعد أن توصل إلى معلومات تشير إلى وجود كنز أثري مدفون تحت الأرض، امتدت عملية الحفر لمدة شهر كامل، حيث استمر المزارع في العمل ليلًا ونهارًا بدون توقف.
رحلة البحث عن لكنز
اعترف المزارع خلال التحقيقات بعد القبض عليه بأنه كان يعلم بوجود كنز أثري داخل منزله منذ فترة طويلة، وأنه حاول بطرق خفية حفر الأرض للوصول إلى هذا الكنز، وقال المتهم أمام جهات التحقيق: «لم أكن أتوقع أن أجد هذا العدد الكبير من
القطع الأثرية، لكنني واصلت الحفر بعزيمة وإصرار على أن أجد شيئًا ثمينًا، وبعد مجهود مضنٍ، استطاع أخيرًا الوصول إلى الكنز، الذي تضمن 369 قطعة أثرية ثمينة تعود لمختلف العصور التاريخية، من بينها تماثيل صغيرة وأدوات فخارية نادرة».
عقب اعتراف المتهم أمام جهات التحقيق بالقيام بأعمال التنقيب عن الاثار بششكل غير مشروع أسفل منزله في أسيوط، أُحيل إلى النيابة العامة، التي وجهت المتهم بالتحريات الخاصة بالشرطة، ومعاينة المنزل والتحفظ على القطع الاثرية والمنزل، وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة عرضه على قاضي المعارضات للنظر في تجديد الحبس.
في نفس الوقت، كانت الأجهزة الأمنية فقا لبيان وزارة الداخلية، قد حصلت على معلومات سرية تفيد بأن هناك نشاطًا مشبوهًا يحدث داخل منزل المزارع، وبعد تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تم مداهمة المنزل، عند دخول الشرطة
إلى المنزل، اكتشفت حفرة كبيرة وأدوات حفر بدائية، إلى جانب القطع الأثرية المخفية داخل صناديق، وتم القبض على المزارع فورًا، وأثناء استجوابه، اعترف بأنه كان ينوي بيع هذه القطع الأثرية لتجار في السوق السوداء مقابل مبالغ مالية ضخمة
تفاصيل الكنز الأثري
تشمل القطع الأثرية التي عُثر عليها في منزل المزارع وفقا لـ «الداخلية» عبارة عن تماثيل من الحجر الجيري والبرونز، وأوانٍ فخارية، وقطع مجوهرات قديمة، وبعض العملات المعدنية النادرة، يعتقد أن هذه القطع الأثرية تعود لعصور مختلفة، بدءًا من العصر الفرعوني وحتى العصر الروماني، وتشير التحقيقات الأولية إلى أن هذه المجموعة من الآثار قد تكون جزءًا من مخبأ أثري كبير لم يكتشف بعد.
عقوبة الاتجار في الاثار
ووفقًا للقوانين المصرية، يُعتبر التنقيب عن الآثار دون ترخيص جريمة كبرى يعاقب عليها القانون بالسجن المشدد وغرامات مالية تصل إلى ملايين الجنيهات. قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 ينص على أن كل من يقوم
بالتنقيب أو الاتجار بالآثار دون تصريح يواجه عقوبات قاسية، وقد يصل الأمر إلى مصادرة جميع الأملاك، وبينما يواجه المزارع مصيره خلف القضبان، يظل الكنز الأثري موضوع جدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.
