تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والفريق كامل الوزير، وزير النقل والصناعة، حول أسباب تصفية شركة ميتالكو، أولى الشركات المتخصصة في تصميم وتصنيع وتركيب كل أنواع الإنشاءات المعدنية في مصر والشرق الأوسط.
وقالت سميرة الجزار، إن الشركة بدأت نشاطها عام 1968 في مجال تصميم وتصنيع وتركيب الإنشاءات المعدنية، وتعتبر من أولى الشركات التي تخصصت في هذا المجال، وعلى مدى 56 عامًا نفذت مشروعات البنية
الأساسية للصناعات المعدنية والكيميائية داخل مصر مثل مصانع الحديد والصلب، ومصر للألومنيوم، والنحاس المصرية، والسبائك الحديدية والعديد من مصانع الأسمدة والأسمنت ومصانع السكر، وكذلك
المشروعات القومية مثل الكباري المعدنية وصوامع التخزين وخزانات البترول والمياه والزيوت، وحققت تميزًا في تصنيع أبراج الكهرباء التي غطت ربوع مصر وأبراج الاتصالات السلكية واللاسلكية.
كما تضمنت أنشطة الشركة "السيور الناقلة، والخزانات والصوامع، وأبراج الكهرباء والاتصالات، والكباري الحديدية، والهياكل المعدنية، والمعدات غير القياسية، وبناء وصيانة الوحدات النهرية والبحرية، وتنفيذ الأعمال الصناعية لمشروعات
الري والصرف، وأعمال التجريف تحت الماء، والسيور الناقلة للمشروعات الصناعية الكبرى هي إحدى المهارات المهنية التي نفذتها الشركة لعملاء لهم ثقلهم كشركات الصلب والسكر والأسمدة والأسمنت، تصميم وتصنيع وتركيب العديد من الكباري المعدنية.
وتساءلت النائبة عن الأسباب الحقيقية وراء تصفية الشركة بخلاف الفساد والفشل في الإدارة وتحقيق خسائر.
وأضافت: استغلال الطاقات المتاحة لدى الشركة، وتقديم دراسة متخصصة فنية وتسويقية واضحة مبنية على أسس ومعايير اقتصادية موضوعية وأهمها دراسة احتياجات السوق وتعظيم حصة الشركة منه واستغلال إمكانيات الشركة
سيحقق أرباح للشركة مع إدارة حكيمة تستطيع الصمود والاستمرار بدلا من البيع والتصفية وتشريد العمال.. كفانا بيعًا في مصانعنا وأراضينا بسبب سوء الإدارة، هذه المصانع لا تعوض وتحتاج مليارات لبنائها من جديد.
وأكملت النائبة: هل سياسة الحكومة الجديدة هي نفس سياسات الحكومات السابقة في تصفية مثل هذه الشركات التاريخية دون إجراء إصلاح بداخلها حتى تتخلص من خسائرها؟، وما هي سياسة الحكومة الجديدة بشأن مصير العمالة داخل هذه الشركة والتي بلغت أجورهم السنوية نحو 128 مليون جنيه؟، ولم تكف إيرادات الشركة لسدادها، حيث بلغت نسبتها 120% من إيرادات الشركة.
وتابعت: أنصح الحكومة بإعادة هيكلة هذا الصرح وتغيير سياسات المصنع وإدارته وتعيين إدارات متخصصة في إدارة المشروعات.. الحكومة الضعيفة هي التي تواجه مشاكلها بالهروب
والبيع والحكومة الرشيدة هي التي تحول المصانع الفاشلة إلى مصانع ناجحة لذلك أسأل عن القرار الأخير في مصير هذا الصرح العظيم، وهل الحكومة الجديدة حاولت إصلاح الشركة أم
أنها أخذت الأوامر بالبيع؟، ومن له المصلحة في تدمير صناعة واقتصاد مصر؟.. عليكم أن تحاولوا مرات ومرات حتى تنقذوا الشركات الخاسرة لتصبح ناجحة.. البيع يضر مصر واقتصاد مصر.
