.. وتوجه المؤتمنون على الحوار الوطنى بالشكر والتقدير للرئيس السيسى على الاستجابة للقوى السياسية والإفراج عن (79) من المحبوسين.
وثمّن الحوار الوطنى حرص الرئيس على معالجة إشكاليات الحبس الاحتياطى وإحالة هذا الملف للقائمين على الحوار الوطنى.
والشكر موصول لسيادته.. وبعد الشكر، فليضطلع المؤتمنون فى الحوار الوطنى بمسؤولياتهم الوطنية التى حملها لهم الرئيس (أمانة) فى التخلص من تبعات ملف الحبس الاحتياطى. ولا يخاتلون، ولا يتولون، الإرادة السياسية متوفرة، والحكومة منفتحة على مخرجات الحوار، والرئيس عند وعده بتنفيذ توصيات الحوار حال صدورها.
الإفراجات الأخيرة فاتحة خير لمداولات الحوار الوطنى فى ملف الحبس الاحتياطى، ترفده بطاقة إيجابية تعينه على تجاوز العقبات القانونية فى سبيل الخلاص من مغبة هذا الملف الذى يكلف الحكومة المصرية كثيرا من سمعتها الدولية فى الملف الحقوقى.
ترجمة خبر الإفراجات تبرهن على إرادة رئاسية نافدة ساعية لتصفية ملف الحبس الاحتياطى.. ولعل تخصيص جلسات الحوار الوطنى هذا الأسبوع لمراجعة هذا الملف المؤلم يبرهن على إرادة دولة قوية قررت تجليس استراتيجيتها الحقوقية على الأرض، حقوقًا وحريات.
متوالية الإفراجات التى تنشر أخبارها، للأسف على خجل غير مبرر، تطبيق نموذجى للاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان التى تم إطلاقها بإرادة وطنية خالصة النوايا لتحسين جودة الملف الحقوقى الوطنى، وفق منظومة قانونية يؤطرها الدستور المصرى، وتطبيقا لمواده الحادبة على الحريات.
نتمنى على المؤتمنين على الحوار بنوايا صادقة وعزم أكيد، وبدعم رئاسى العضّ بالنواجذ على الفرصة السانحة بأريحية رئاسية، وصياغة مقترح شامل جامع مانع يمنع الاستخدام المفرط لمواد الحبس الاحتياطى.
مطلوب وطنيا وبتكليف رئاسى مقترح قانونى (مشروع قانون معتبر) إلى مجلس النواب يهدف إلى تجويد مواد الحبس الاحتياطى التى تحدد مسبباته ومدده، ما يضمن حقوق المحبوسين احتياطيا، وبشكل يضمن التنفيذ الأمثل للعقوبة، ما ينتفى معه الشكايات التى تعمل عليها المنظمات الحقوقية لإشانة سمعة الملف الحقوقى المصرى عالميا.
الحمد لله، قطعنا شوطا معتبرا فى الطريق، ومبادرة العفو الرئاسية كانت فاتحة خير، ولجنة العفو بالتعاون مع الأجهزة المعنية (فى الداخلية والنيابة العامة) تقف على رأس هذا الملف بأمانة، ولن تغادر تكليفها حتى الإفراج على كل من يستحق عفوا.
وقع متوالية الإفراجات (محليا) طيب، ولكن لاتزال بعض الحلقات الشريرة ممثلة فى جماعات حقوقية تنشط (دوليا)، ممسوسة إخوانيا، تشوه وجه هذه المبادرة الرئاسية المعتبرة، وتشكك فى قوائم المفرج عنهم، وفق تقارير إخوانية تسمم الأجواء.
الإخوان ومن لفّ لفّهم لن يرضوا عن المبادرة الرئاسية وحصادها الذى يقارب الألف وخمسمائة سجين تم الإفراج عنهم تباعا، إلا إذا شملت الإفراجات القيادات الإرهابية فى السجون، على طريقة فيها لاخفيها، وهؤلاء دينوا بالجرم المشهود وفق محاكمات علنية، خارج ملف الحبس الاحتياطى.
الشاهد أن الدولة المصرية لا ترهن إرادتها الحقوقية على ضغوطات خارجية وداخلية وصعبانيات وبكائيات إخوانية، وسوابق رفض الضغوط قريبة إلى الأذهان، ثابتة بالقول ومعلومة للكافة، وعلى رؤوس الأشهاد..
وحتى ينضج المقترح القانونى المأمول، نتمنى تسريع وتيرة الإفراجات بقرارات العفو الرئاسية، هل من مزيد، وفق شروطها الأمنية والعدلية المستقرة؟!.
الإفراجات عادة ما تحاط باحترازات قانونية شديدة الصرامة، وقرارات العفو الرئاسية محكومة بالقانون، حق لكل من لم تلوث أيديهم بالدماء أو رفعوا السلاح فى وجه الدولة المصرية.
