رفع المدعون العامون الصينيون مؤخرًا دعاوى قضائية ضد ما لا يقل عن 16 شركة متهمة بمطالبة الباحثات عن عمل بإجراء اختبار الحمل، بينما يحظر القانون الصينى صراحة على أصحاب العمل إجراء اختبارات الحمل كجزء من فحوصات ما قبل التوظيف، ولكن بعض الشركات تشعر بالقلق الشديد بشأن تكاليف إجازة الأمومة والمزايا التى تقدمها، حتى أنها تفضل التأكد من أن النساء اللاتى توظفهن لسن حوامل.
وفى وقت سابق من هذا الشهر، أعلن المدعون العامون فى منطقة تونغتشو، فى نانتونغ، بمقاطعة جيانغسو الصينية، أنهم رفعوا دعوى قضائية ضد 16 شركة بتهمة إجراء اختبارات الحمل بشكل غير قانونى على المتقدمات للوظائف من دون إبلاغهن بذلك رسميا، وكشف تحقيقهم أن الشركات انتهكت حق المرأة فى تكافؤ فرص العمل، حيث تم رفض مرشحة واحدة على الأقل بعد أن تبين أنها حامل، بحسب oddity central.
بدأ المدعون تحقيقاتهم بعد تلقى بلاغ من مجهول، وفى النهاية، وجدوا ما لا يقل عن 16 شركة تطلب بشكل غير قانونى من طالبات العمل إجراء اختبارات الحمل، بالإضافة إلى مستشفيين ومركز للفحص البدنى حيث تم إجراء 168 اختبار حمل، نيابة عن المخالفين، وفى معظم الحالات، لم يتم إبلاغ النساء كتابيًا عن اختبار الحمل وقدمن فقط تلميحات شفهية.
فى إحدى الحالات، لم يتم توظيف امرأة كانت تنتظر مولودها خلال بضعة أشهر بسبب حملها، وبعد التحقيق، قامت الشركة المخالفة بتعيين المرأة، وعرضت عليها التعويض.
فيما خلص ممثلو الادعاء إلى أنه "يمكننا أن نتكهن من هذا الدليل بأن اختبارات الحمل كانت مطلوبة من قبل هذه الشركات، وأنها انتهكت حقوق المرأة فى تكافؤ فرص العمل".
