قال الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة أن 70% من حجم الدواء في السوق المصري يذهب للصيدليات والقطاع الخاص و30% من حجم الدواء يذهب للقطاع الحكومي.
أكد وزير الصحة أن ميزانية الإنفاق على الدواء في مصر تبلغ 350 مليون دولار شهريا.
توفير الأدوية والمستلزمات الطبية
وأوضح وزير الصحة أن كل الجهات المعنية بالدواء في مصر تجتمع لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، ولفت وزير الصحة أنه تم العمل بفقه الأولويات خلال أزمة توفير العملة الصعبة لتوفير أدوية الأمراض
المزمنة والأورام وبعض المستلزمات الطبية الأساسية تم وضعها من خلال هيئة الشراء الموحد وهيئة الدواء المصرية سواء قساطر القلب وفلاتر مرضي الغسيل الكلوي وادوية التخدير للعمليات حتى لا تتوقف العمليات.
وأكد وزير الصحة ان مصر تنتج 91% من الأدوية المتداولة داخل المصانع في مصر ولكنها تحتاج الي مدخلات صناعة يتم استيرادها من الخارج و9% من الادوية يتم استيراده كاملا، وأشار إلى أن كل 10 عبوات دواء تباع في مصر منها عبوة مستوردة من الخارج بقيمة مالية أكبر.
دورة إنتاج الدواء
وأكد وزير الصحة أن شركات الدواء يجب أن يكون لديها مخزون استراتيجي لمدة 7 شهور قادمة سواء مواد خام أو مدخلات صناعة كما أن دورة إنتاج الدواء بداية من الاستيراد حتى خروج المنتج النهائي تستغرق عدة شهور.
وأوضح أن وقت أزمة توفير العملة الصعبة تأثرت شركات الدواء وخطوط الإنتاج لان الشركات بدأت تعمل وتاخد من المخزون من المواد الخام دون تعويض مما تسبب في نواقص الأدوية.
وأكد وزير الصحة أنه بعد توفير العملة الصعبة بدأت انفراجه في توفير الأدوية، لافتا إلي أنه تم فتح الاعتماد المالي من البنك المركزي لشركات الدواء الا ان إعادة الإنتاج والتغلب علي الشعور بنقص الأدوية يستغرق وقت من شهرين الي 3 شهور.
