أحال المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا قضية فساد بإحدى الهيئات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، إلى محكمة الجنايات والمتهم فيها مسئولون بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات
التابعة لوزارة التجارة والصناعة ومديرا محطة وقود وأحد المتعاقدين مع وزارة البترول لاتهامه باختلاس ملايين من أموال الوزارة. واستمعت النيابة الى أقوال مفتش إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام.
نص الشهادة
يشهد أن تحرياته توصلت لقيام المتهم الثالث باستغلال طبيعة كونه فني حاسب آلي بإدارة العمليات النقدية لمنطقة وجه قبلي بشركة الجمعية التعاونية للبترول ويتسلم بونات المواد البترولية المؤمنة المستخدمة من جانب
محطات الوقود بوجه قبلي، لتسجيل بياناتها على الحاسب الآلي واكتشافه وجود ثغرة في نظام الحاسب الآلي بوجود خلل في الربط بين قواعد بيانات المناطق الجغرافية المختلفة ما يؤدي لإمكانية إعادة تسجيل البونات السابق
استخدامها في بعض المناطق الجغرافية في مناطق جغرافية أخرى، وتمكن من الاستحصال على بونات المواد البترولية المؤمنة - محل التحقيقات - من محل حفظها بمنطقة وجه قبلي عقب تسجيلها دون ثقها وسلمها للمتهمين الأول
والثاني العاملين بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات اللذين قاما بمحو الأختام الممهور بها تلك البونات والخاصة بمحطات الوقود المختلفة التي تم استخدامها فيها وذلك باستخدام مادة كيميائية ثم قاما
ببيعها لبعض محطات الوقود بمناطق القاهرة ووجه بحري بعيداً عن منطقة وجه قبلي المسجلة فيها ومن ضمنها محطة الوقود المملوكة لشركة محل عمل المتهمين الرابع والخامس اللذين استحصلا على تلك البونات ومهراها بخاتم
المحطة جهة عملهما ودساها ضمن البونات الصحيحة بالحوافظ التي تسلم لمكتب البيع التابع له المحطة والاستحصال على مقابلهم النقدي من إيراد البيع اليومي للمحطة ما مكنهم من الاستيلاء على أموال مملوكة لشركة الجمعية التعاونية للبترول.
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني بصفتهما موظفين عموميين ( الأول فني حدائق وتشجير والثاني مشرف صيانة بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزراة
التجارة والصناعة ( استوليا بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لشركة الجمعية التعاونية للبترول - إحدى الشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول - بأن استوليا على
مبلغ مالي مقداره ثلاثة ملايين ومائة وثمانية وخمسون ألفاً وأربعمائة واثنين وعشرون جنيهاً مصرياً " المملوك لتلك الجهة قيمة عدد 15109 بون مواد بترولية مؤمن المبينين وصفاً بالتحقيقات.
