كشف الدكتور إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تفاصيل التعديلات الجديدة التي سيتم طرحها على قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، خاصة بعد ارتفاع حالات الطلاق في الفترة الأخيرة.
وقال إيهاب رمزي خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير، إن أول قرار تم إصداره في الأحوال الشخصية كان في عام 1938، وأنه يتم العمل وفق هذا القانون حتى الآن.
وأوضح عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن هناك بعض التعديلات التي تم إجراؤها على هذا القانون في عهد البابا شنودة، حيث إنها ضيقت حالات الطلاق بين الطرفين، ووضع سببًا وحيدًا للطلاق وهو شرط الزنا فقط.
وطالب الدكتور إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بضرورة توسيع دائرة الطلاق عند المسيحيين، لأن التعديلات الأخيرة التي تم إجراؤها في عهد البابا شنودة؛ ضيقت حالات الطلاق بين الطرفين، ووضع سببًا وحيدًا للطلاق وهو شرط الزنا فقط.
وأضاف إيهاب رمزي، أن هناك نوعين من الزنا يتم الطلاق وفقًا لهما، وهما الزنا الفعلي والزنا الحكمي؛ والذي يتضح من خلال مؤشرات لوجود علاقة خارجية نوعًا ما دون شرط الزنا الفعلي نفسه، معلقًا: منذ ذلك التعديل لم يتم إدخال أي تعديلات جديدة على هذا القانون.
وأردف عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب: قانون الأحوال الشخصية الحالي يؤرق كل أسرة مسيحية، والأسر بدأت تلجأ للتحايل على القانون، والاتجاه إلى السير وفقا للشريعة الإسلامية عند اختلاف وجهات النظر.
ولفت إلى أن أسباب الحاجة إلى إدخال تعديلات على قانون الأحوال الشخصية المسيحي، تتمثل في حالات عدة على سبيل المثال، صدور حكم بالمؤبد أو بالسجن المشدد على الزوج، أو زوج أُصيب بمرض نادر، أو زوج هاجر منزل الزوجية ولم يُستدل على طريقة، أو زوج هاجر البلاد ولم يصرف على زوجته، ومن هنا جاءت أهمية إدخال تعديلات على هذا القانون لنصرة المرأة.
واختتم عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الإنجيل ينص على أن الميراث بين الذكر والأنثى يكون بالتساوي.
