الاستمرار والتشديد على المبدأ الذي اتخذته مصر منذ بداية العدوان على غزة وهو الرفض التام للتهجير القسري للفلسطنيين، كان بين ما جاء في الجلسة العامة الاستثنائية بحضور رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي التي انعقدت اليوم في رسائل هامة للمجتمع الدولي كافة.
أول تحرك برلماني
جاء هذا خلال أول تحرك برلماني لمواجهة الأزمة في قطاع غزة إذ عقد مجلس النواب المصري، الثلاثاء، في جلسة استثنائية لبحث التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لمنع مخططات تهجير الفلسطينيين وتوطينهم في سيناء وللإجابة على أسئلة تقدم بها نواب بشأن الإجراءات المتخذة في هذا الأمر.
الدعوة إلى التهجير لسيناء
ودعا الاحتلال مع بداية قصفه الإبادي لغزة الذي جاء ردًا على عملية طوفان الأقصى الفلسطنيين إلى النزوح نحو أرض سيناء في مصر هربًا من شدة القصف، وهو الأمر الذي أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي على الفور رفض مصر التام له، وسيادتها الكاملة على أرضها، مؤكدًا على أن السيادة المصرية خط أحمر.
رد مصري قاطع
وجاء رد الرئيس السيسي قاطعًا بقوله "مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية أو أي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسرًا من أرضهم أو أن يأتي ذلك على حساب دول المنطقة وأكدتُ أن مصر ستظل على موقفها الداعم للحق الفلسطيني المشروع في أرضه".
كذلك أوضح الرئيس السيسي أن دعوات إسرائيل الفلسطنيين إلى التهجير إنما هي قتلًا للقضية الفلسطينية وقضاءًا عليها إلى الأبد مؤكدًا على ضرورة عدم تخلي المواطنيين الفلسطنيين عن أراضيهم والاستجابة لهذه الدعوات.
تابع "قلت للمستشار الألماني إن مصر فيها 105 مليون والرأي العام المصري والرأي العام العربي يتأثر بعضه ببعض وإذا استدعى الأمر أن أطلب من الشعب المصري الخروج للتعبير عن الرفض لهذه الفكرة سترون الملايين من المصريين يخرجون للتعبير عن الدعم للموقف المصري".
كما استطرد الرئيس ردًا على تلك الدعوات بقوله: "إذا كان هناك فكرة للتهجير توجد صحراء النقب في إسرائيل، من الممكن نقل الفلسطينيين إليها حتى تنتهي إسرائيل من مهمتها المُعلنة في تصفية المقاومة أو الجماعات المسلحة في القطاع مثل الجهاد الإسلامي وحماس، ثم تعيدهم بعد ذلك إذا شاءت".
مظاهرات مصر الداعمة لوقف التهجير إلى سيناء
وخرجت عشرات من المظاهرات في مصرفي كافة محافظات مصر التي تدعم موقف الرئيس السيسي، وتدعم القضية الفلسطينية وترفض رفضًا تامًا التهجير القسري للفلطسطينيين، معلنة إنه قضاءَا على القضية الفلسطينية باعتبارها قضية لا تخص فلسطين وحدها بل تخص العالم العربي أجمع.
قمة السلام
وفي إجهاضها لمخطط إسرائيل في تهجير الفلسطينيين اتخذت الدولة المصرية العديد من الأدوات كان من بينها قمة القاهرة للسلام 2023، والتي دعت إليها واستضافتها فى 21 اكتوبر الماضى، بمشاركة دولية واسعة استجابة لدعوة الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى.
وحظى هذا المحفل الدولى بأهمية بالغة فى توقيت شديد الحساسية وتمكنت مصر من حشد دولى كبير يرفض هذا المخطط كما نجحت في كشف الرغبة الإسرائيلية فى تصفية القضية الفلسطينية.
دعوة النزوح جنوبًا
وحينما لم تجد إسرائيل نفعًا بدعوة الفلسطنيين إلى النزوح إلى سيناء دعتهم إلى النزوح قسرًا إلى جنوب القطاع موهمة إياهم بالحصول على الأمان من القصف الوحشي والإبادة الجماعية الذي يحدث في شماله، وهو الأمر الذي لم يف به الاحتلال الإسرائيلي كعادته، إذ طالتهم رصاصات العدو الإسرائيلي أثناء النزوح إلى الجنوب وأسقطت منهم آلاف الضحايا الآخرين.
ومع دعوات التهجير إلى الجنوب لم تتوقف مصر كذلك عن التحذير من تصفية القضية الفلسطينية، واستمرت جهودها في كافة المحافل الدولية لوقف ذلك التهجير وتلك التصفية.
قمة الرياض
وجاءت قرارات قمة الرياض لتؤكد فى بندها الرابع عشر، على إدانة تهجير حوالي مليون ونصف فلسطيني من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، معتبرة ذلك جريمة حرب وفق اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949وملحقها للعام 1977.
كما أعلنت القمة عن الرفض الكامل والمطلق والتصدي الجماعي إلى أية محاولات للنقل الجبري الفردي أو الجماعي وكذلك للتهجير القسري أو النفي أو الترحيل للشعب الفلسطيني، وذلك سواء كان داخل قطاع غزة أو الضفة الغربية بما في ذلك أيا كانت، أو خارج أراضيه إلى وجهة أخرى خطًا أحمر وجريمة حرب.
تصريحات الرئيس مع مفوضية الاتحاد الأوروبي
وخلال زيارة مفوضية الاتحاد الأوروبى أورسولا فون دير لاين إلى معبر رفح وتفقدها تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية من مصر إلى قطاع غزة، عبر بوابة المعبر أعلن الرئيس عبد الفتاح
السيسي مرة أخرى عن رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطنيين، سواء بالنزوح داخليًا أو بالتهجير خارج أراضيهم، لا سيما إلى الأراضي المصرية في سيناء»، ودعا السيسي إلى ضرورة الوقف الفوري
لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين من المعاناة كما أكد الجانبان أن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية يكمن في تحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين، وفقًا للمرجعيات الدولية المعتمدة.
