فى الوقت الذى نسعى فيها للتحول الى الجمهورية الجديدة ، وأساسها القانون ، لتجاوز أخطاء الماضى ، نجد اليوم ما يعود بنا الى الخلف ، نحو العرف وإهدار دولة القانون ، هكذا اتحدث عن صلح " أشروبة
" بالمنيا ، حيث ، تعقد اليوم جلسة صلح بين أقباط ومسلمي قرية أشروبة ، وسيتم عقد الجلسة بمنزل النائب مصطفى خالد عضو مجلس النواب بقرية الناصرية ببنى مزار بحضور القيادات التنفيذية وأعضاء مجلس
النواب وكبار العائلات وذلك بعد احداث العنف التى وقعت الاسبوع الماضى بعد مشاجرة فردية بين سائق توك توك مسلم وصاحب سيارة قبطى ، تحولت بعدها اعتداءات على منازل ومتاجر اقباط القرية ، ونهب بعضها .
وصلح اشروبة هو نموذج متكرر لجلسات العرف فى مثل هذه الاحداث الطائفية على مدار سنوات ماضية ، وفى الوقت الذى اشادنا فيه بالحكم على المعتدين على منازل اقباط قرية الكرم مركز ابوقرقاص
وتطبيق القانون ، حتى وان تم تم تبرائة المتهمين بتعرية سيدة الكرم ، ولكن تطبيق القانون هو المطلب الذى نسعى له ، والذى يهدر اليوم بقرية اشروبة ، بعد الافراج عن جميع المتهمين فى الاحداث
التى اسفرت عن تجمهر وقذف منازل الاقباط وسرقة اكثر من متجر ، واصابة اكثر من 20 شخص ، فمن المسئول عن اهدار دولة القانون ، ولمصلحة من العودة لمثل هذه الجلسات بزعم ان الهدف اعادة الهدوء
للقرية وازالة الاحتقان ، فهل هروب الجناة من العقاب هو هدف هذه الجلسات ، وماذا عن المستقبل عندما تصل رسالة لمثل هؤلاء وغيرهم ، انه لا عقاب لمن يعتدى على جاره المصرى المختلف معه فى الديانة .
وقال احد أهالى القرية ، انه خلال الايام الماضية تم التفاوض على عقد جلسة صلح من أجل هدوء القرية فى ظل حالة الاحتقان والتوتر ، حيث تم الافراج عن جميع المتهمين الذين تم القبض عليهم عقب وقوع الاحداث ، دون عقاب اى شخص بعد احداث العنف التى وقعت بالقرية واسفر عن نهب بعض متاجر وتكسير الاخرى ، ووقوع عدة اصابات .
وقال احد اقباط القرية ، قدمنا بعض المطالب ونأمل النظر فيها ومنها اقامة كنيسة اخرى بالقرية ، وانشاء نقطة شرطة ، واقامة مخبز للقرية ، ووجود ضمانات لعدم تكرار الاحداث ، ولكن لم نحصل على رد سوى مجرد وعود ، وأنه الصلح جاء بعد تدخلات بهدف هدوء القرية فى ظل الاحتقان القائم داخل القرية.
