كشف مصدر بالأزهر الشريف، حقيقة ما تم تداوله خلال الساعات الماضية، بشأن صدور فتوى أو قرار من مشيخة الأزهر الشريف حول تسليم الطفل شنودة إلى والديه بالتبني، والذي شغلت قصته الرأي العام مؤخرًا.
حقيقة إصدار الأزهر إقرارًا بإرجاع الطفل شنودة إلى والديه
وقال المصدر لـ القاهرة 24، إنه لم يصدر حتى الآن أي فتوى أو قرار يخص ذلك الطفل، مضيفًا أنه ربما تم توجيه خطاب للأزهر الشريف لمعرفة رأيه في تلك القضية، لكن ربما يُجرى الآن فحص أبعاد القضية وطلب الاطلاع على بعض المستندات والمعلومات، لتحديد الموقف والفتوى بدقة، لكن لم يصدر إقرار بشأنها حتى الآن كما زعم ورج البعض.
قضية الطفل شنودة
وخلال اليومين الماضيين، تداول عدد من المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء عن حصول محامي أسرة الطفل شنودة، على إقرار من الأزهر الشريف، بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب يفيد بتسليم الطفل شنودة إلى والديه
بالتبني، باعتبار أن الطفل يولد على فطرته الإنسانية وليس على الفطرة الدينية، وأنه متى وجد الطفل في دار عبادة تابعة للديانة المسيحية فهو مسيحي، متداولين أن محامي الأسرة قد حصل على الإقرار السابق مختومًا بختم مؤسسة الأزهر الشريف.
يذكر أن قضية قضية الطفل شنودة، قد شغلت الرأى العام بعد انتزاعه من أحضان والديه المسيحيين اللذان قاما بتبنيه، بعدما عُثر عليه رضيعا داخل كنيسة، حيث تم إيداع الطفل في ملجأ، واعتباره مُسلم بالفطرة.
