نفى المستشار يوسف طلعت، مستشار الكنيسة الإنجيلية فى لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية للأقباط، ما تردد عن إعادة إضافة بند التبنى إلى القانون، بعد مطالبة البعض بذلك على إثر أزمة الطفل شنودة.
وعما تردد عن عقد اجتماع لممثلى الكنائس المسيحية، فى مقر وزارة العدل، بهدف إبداء الرأى فى النسخة النهائية لقانون الأحوال الشخصية للأقباط، قبل تسليمه إلى البرلمان، قال طلعت، لـالدستور: حتى الآن لم يتم إبلاغنا بشكل رسمى بشأن هذا الاجتماع.
وكشف المستشار جميل حليم، الممثل القانونى للكنيسة الكاثوليكية فى لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية للأقباط، عن موعد تسليم قانون الأحوال الشخصية للأقباط إلى البرلمان.
وقال حليم: سيتم تسليم قانون الأحوال الشخصية للأقباط إلى البرلمان فى دور الانعقاد الثالث، الذى يبدأ فى أكتوبر المقبل، وذلك بعد اتفاق جميع الطوائف عليه.
ويضم قانون الأحوال الشخصية للأقباط 10 أبواب و213 مادة، تشمل أبوابًا عامة بين الكنائس الثلاث، وبابًا خاصًا لكل طائفة، مثل الانفصال الجسدى للكنيسة الكاثوليكية فى مصر، والطلاق وبطلان الزواج للكنيستين الأرثوذكسية والإنجيلية.
