أعلن مجلس الكنائس العالمي ومجلس كنائس الشرق الأوسط في بيان له، اجتمع في بيروت 40 شخصًا يمثلون مرجعيات وقادة من مختلف الأديان والمكونات والطوائف العراقية لمتابعة التوصيات الصادرة عن مؤتمر الحوار بين الأديان حول التضامن الديني والتماسك الاجتماعي في العراق، الذي كان انعقد في بيروت عام 2017 ومناقشة التحديات المستجدة والآفاق المستقبلية للتماسك الاجتماعي في العراق".
وأشار البيان إلى أن "هذه الجلسات التشاورية، تأتي بعدما شهدت الساحة العراقية الكثير من التغييرات والمستجدات في المرحلة السابقة، كالحراك الاحتجاجي الذي انطلق في عام 2019 والانتخابات النيابية التي حصلت أخيرًا في أكتوبر 2021، والتحولات والتجاذبات الإقليمية والدولية التي عصفت في منطقة الشرق الأوسط عموما، والعراق خصوصًا".
ولفت إلى أن "النقاشات تمحورت حول ثلاث قضايا ذات التأثير المباشر على واقع التماسك الاجتماعي في العراق، وهي: الواقع الدستوري والقانوني، التربية، والإعلام"، مشيرًا إلى أن "المجتمعين اتفقوا على أن تكون المبادئ الآتية أسسا للعمل
المشترك: الكرامة الإنسانية، الدولة المدنية التي تحفظ حقوق الجميع وتعزز مبدأ المواطنة الحاضنة للتنوع، مناهضة خطاب الكراهية والتطرف، المساءلة والعدالة ومحاربة الفساد، وثيقة الأخوة الانسانية وبيان زيارة البابا للعراق ولقاء المرجعيات فيه".
وتم التأكيد، بحسب البيان، أن "المشكلة ليست في التنوع الديني والإثني الموجودين في العراق، بل في التفسيرات والممارسات الدينية المسيسة، كما في سوء إدارة هذا التنوع.
وأكد المجتمعون دور الدولة في تأمين حماية المواطنين ومنع الاعتداء عليهم على قاعدة اختلافهم الديني، وتأمين العدالة الانتقالية التصالحية، والحد من خطاب الكراهية".
وشدد المشاركون على "ضرورة العمل لضمان ديمومة وجود المكونات كافة، فهي التي تشكل ثروة العراق وغناه، وذلك من خلال الاعتراف بها وإشراكها في الشأن العام وفي آليات اتخاذ القرار، لا سيما في ما يتعلق بالأمور التي تعنيهم بشكل مباشر،
والبناء أيضًا على التاريخ المشترك الذي يجمع العراقيين وضرورة العمل على تنقية الذاكرة. وأجمع الحاضرون على وجوب ضبط المعايير العلمية لتعريف المصطلحات القانونية بهدف تفعيل تطبيق القانون بشكل عملي يمنع الاستنسابية والهيمنة".
والتزم المشاركون "استمرار العمل المشترك لتعزيز ثقافة التنوع والحياة معا في العراق ونشرها وتجسيدها في السياسات العامة والتربية والإعلام وبقية المجالات، على أن تصدر التوصيات المفصلة لتبنى عليها خطة العمل المستقبلية والخطوات المقبلة".
