أعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند عن تراجعه عن مشروع التعديل الدستوري لإسقاط الجنسية عن المدانين في قضايا الاٍرهاب.
جاء ذلك في الكلمة المقتضبة التي ألقاها اليوم الأربعاء الرئيس الفرنسي للإعلان عن إغلاق النقاش بشأن مشروع الإصلاح الدستوري الذي كشف عنه عقب هجمات نوفمبر الإرهابية.
وأوضح هولاند أنه قرر عدم دعوة غرفتي البرلمان الفرنسي من أجل التعديل الدستوري، قائلا: "قررت إغلاق النقاش حول التعديل الدستوري".
وعبر هولاند عن أسفه الشديد حيال فشل غرفتي البرلمان في التوصل لحل توافقي حول تعريف إسقاط الجنسية عن الإرهابيين، مشيرا إلى أن قسم من المعارضة يرفض أي مراجعة دستورية سواء كانت خاصة بحالة الطوارئ واستقلال القضاء.
وتعهد بالالتزام - بكل قوة وحتى النهاية - بالتعهدات التي قطعها غدا اعتداءات يناير ونوفمبر 2015 بتحقيق الأمن في البلاد، وحماية الفرنسيين من الإرهاب.
