قالت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية إن مندوب المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة فى جينيف تم اختياره رئيسا للجنة الخبراء المستقلين فى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ووفقا للصحيفة، فإن مجلس الخبراء المستقلين يعتبر جوهرة التاج
في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والتي تتولى تعزيز حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، ولها الكلمة الأخيرة في اختيار المتقدمين لوظيفة خبير في حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، لدى الدول التي تملك فيها المنظمة تفويضا في مجال حقوق الإنسان.
وأشارت"الإندبندنت" إلى إطلاعها على وثائق رسمية تابعة للأمم المتحدة تؤكد تعيين "طراد" في المنصب، يعود تاريخها إلى 17 سبتمبر الجاري .
يأتي اختيار السفير فيصل طراد، رئيسا للجنة الخبراء المستقلين في مجلس حقوق الإنسان، على الرغم من ان للمملكة أسوأ سجل في انتهاك حقوق الإنسان في العالم، وتشمل هذه الانتهاكات حرية التعبير وتداول
المعلومات، والحق في التجمع السلمي، وحقوق المرأة والأقليات وغيرها، وقد أقدمت السلطات السعودية على إعدام 123 شخصا منذ مطلع 2015، وتحتل المركز الثالث من حيث عدد أحكام الإعدام بعد كل من الصين
وإيران، ونددت المنظمات الدولية لحقوق الانسان بالعيوب التي تشوب النظام القضائي السعودي، وغياب ضمانات المحاكمة العادلة عن أغلب القضايا المنظورة أمامه وذلك بحسب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
وبحسب منظمة العفو الدولية فان المملكة أعدمت مائة وشخصين على الأقل في النصف الأول من 2015، بمعدل إعدام انسان كل يومين وغالبيتهم بقطع الرأس، وأكدت المنظمة أن غالبية الذين أعدموا في السنوات الأخيرة في المملكة أدينوا بارتكاب جرائم لا يعاقب عليها بالإعدام في أغلب الدول.
أما على المستوى الخارجي فقد تدخلت الحكومة السعودية في دول لخليج لقمع التظاهرات السلمية، ولاحقت سفاراتها في الدول العربية الكتاب ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، واحتلت السعودية المرتبة قبل الاخيرة بين الدول العربية على مؤشر حرية الانترنت عام 2014، وفقا لتقييم الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان "إن انتخاب السفير فيصل طراد، لهذا المنصب الرفيع في مجلس حقوق الانسان هو فضيحة مدوية لمصداقية المجلس وجهوده في تعزيز حقوق الانسان في العالم، ويشكل هذا الانتخاب صدمة لأهالي ضحايا الانتهاكات في السعودية وقتل لحلم الضحايا في الحصول على العدالة والانصاف ".
