قال إسحق إبراهيم، مسئول الملف الديني وحرية المعتقد بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، "إن تقرير الطب الشرعي عن أوراق إجابة مريم طالبة الصفر في الثانوية العامة كان متوقعًا بغض النظر عن صحة رواية مريم من عدمها".
وأضاف خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مساء أمس "أن الطب الشرعي كإدارة تابعة لوزارة العدل تم استخدامها من قبل لمساعدة جلادي الداخلية للهروب من المساءلة في قضايا التعذيب وتم استخدامها أيضًا في قضايا القتل خصوصًا بعد الثورة لتكييف القضايا على الهوى".
وأشار إلى "أن أبسط قواعد النزاهة والحيدية والمصدقية غائبة ومفقودة. الطالبة مريم مرة ثانية بغض النظر عن مصداقية روايتها تحتاج إلى دعم نفسي خلال الفترة القادمة أكبر مما حدث قبل تقرير الطب الشرعي".
وفي سياق متصل، قال نور فرحات، الفقيه الدستوري، "إنه من الثابت إنه لا أحد في مصر يصدق تقرير لجنة الطب الشرعى الحكومية بشأن (صفر مريم)".
وأضاف، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مساء أمس "أنصح محامي مريم أن يطلب من النيابة تشكيل لجنة من ثلاثة خبراء خطوط من المحالين على المعاش المشهود لهم بالكفاءة والحياد وغير
الخاضعين لسيطرة الدولة ليكون لهم القول الفصل، مع طلب توسيع دائرة التحقيق لتشمل تتبع أوراق الإجابة، وكيفية نقلها وتداولها وهل هناك ثغرات تسمح بالاستبدال؟ واستدعاء المصححين لسؤالهم عن صحة توقيعهم على الورقة".
وتابع "أقترح الخطوات التالية، أن تنشر على النت نتيجة مريم في السنوات السابقة للتاكد من تفوقها، وأن تتم مخاطبة مؤسسات رجال الأعمال المخصصة لتشجيع التعليم المتميز (القلعة وساويرس) لتغطية النفقات، وأن يتم البحث عن نظم
التعليم الأجنبي في مصر (اقصد الأجنبي الخاضع لولاية وإشراف مؤسسات تعليمية دولية معترف بها مثل ال"بيرتش كانسل") وفى حالة امتناع مؤسسات التمويل المصرية عن التمويل (وهو زهيد) يتم فتح باب المساهمة التطوعية ويشرفني أن أكون من المساهمين".
