الشرطة أخضعت مغربياً مسيحياً للتحقيق طوال 11 ساعة في 18 يناير الجاري. ذنبه الوحيد أنه كان بحوزته كتابان "مسيحيان".
ليس جيداً في المغرب أن يكون بحوزة المرء أي كتاب مسيحي. فقد أفاد موقع 24 أن شرطيَّين مغربيين أخضعا شاباً لفحص روتيني نهار الأحد 18 يناير 2015 في محطة فاس. لكن الفحص الروتيني تحول إلى حادثة بغيضة...
مصطفى جبور، المسؤول المحلي عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، روى ما حصل لاحقاً: "كانت الساعة حوالي الواحدة من بعد الظهر. بدأوا بطلب بطاقة هويته. من ثم، راحوا يفتشون حقيبة ظهره التي وجدوا فيها نسخة عن الإنجيل وكتاباً آخراً عن المسيحية. بعدها، نُقل من فاس للخضوع لاستجواب لم ينته حتى منتصف الليل، عندما أعيد الشاب إلى المحطة".
مع ذلك، لا توجد أي شكوك بشأن الأسباب الحقيقية لهذا الاستجواب الذي طال كثيراً. فقد قام عناصر الشرطة القضائية طوال فترة الاستجواب بطرح أسئلة محددة عن إيمان الشاب، وإنما أيضاً عن علاقاته وصداقاته وتنقلاته.
هنا، لا بد من التذكير بأن المادة 220 من قانون العقوبات في المغرب تنص على عقوبة السجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات بحق كل شخص "يستخدم أساليب إغراء بهدف زعزعة إيمان مسلم أو هديه إلى دين آخر".
واختتم رئيس الفرع الإقليمي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بدعوة الدولة المغربية إلى "إرساء أسس مجتمع علماني، كبديل أوحد لضمان حرية العبادة وحرية الضمير. فلا بد أن تحظى المعتقدات كلها بالمعاملة عينها".
