أبدت حركات قبطية اعتراضها على تعديلات الكنيسة على مشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط، التى أرسلتها إلى وزارة العدالة الانتقالية، وتضمنت إلغاء باب الزواج المدنى للأقباط، من المشروع، مع التوسع فى أسباب انحلال وبطلان الزواج، وإنشاء لجان كنسية لفض النزاعات الأسرية تتبع محاكم الأسرة.
وأرسلت الحركات المطالبة بالطلاق والزواج الثانى للأقباط، مذكرة بمطالبها وملاحظاتها على مشروع القانون الذى أعدته «العدالة الانتقالية» والكنائس، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، والمهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، ولوزيرى العدل، والعدالة الانتقالية، طالبت فيها بإباحة الزواج المدنى للأقباط، وتوثيقه فى الشهر العقارى للراغبين فيه.
وأعلنت حركة «الصرخة» للأحوال الشخصية للأقباط، بالتعاون مع بعض الحركات القبطية الأخرى، فى مؤتمر صحفى، أمس، أنهم أكدوا فى مذكرتهم على ضرورة إفراد باب خاص بالزواج المدنى فى مشروع القانون، بعد تجاهل الكنيسة الاستماع لوجهات نظر الأقباط.
وقال إسحاق فرانسيس، مؤسس «الصرخة» لـ«الوطن»: «المذكرة تلخص مطالبنا فى 10 بنود، على رأسها ضرورة إباحة الزواج المدنى بين المسيحيين من خلال التوثيق فى الشهر العقارى للراغبين فيه، على أن توضع أحكامه فى باب مستقل بالقانون،
بعيداً عن الشريعة المسيحية تماماً، خصوصاً أن الدولة فتحت أبواب الزواج المدنى للأجانب، وسمحت بتوثيقه فى الشهر العقارى، وإن كانت الدولة تعترف بالزواج المدنى وتبيحه منذ زمن بعيد، ولا يوجد فيه ما يخالف الدستور والنظام
العام والآداب، فالأولى أن يتمتع المصريون بهذا الحق وأن ينص عليه القانون الجديد، خصوصاً أنه يتوافق مع مبادئ مدنية الدولة والمواطنة والحق فى تكوين أسرة بالزواج المدنى الذى تكفله جميع التشريعات المقارنة، فى جميع دول العالم».
وأضاف «فرانسيس»: «طالبنا كذلك بفتح حوار مجتمعى، مع المواطنين المسيحيين داخل جميع الكنائس، حول القانون بمشاركة رؤساء الكنائس، دون حرمان أو عزل أو استبعاد أى طائفة مسيحية من أحكام القانون المزمع إصداره حتى
لا يشوبه عوار دستورى، أو تعارض بين أحكامه وحرية الاعتقاد المنصوص عليها فى الدستور، كما طالبنا بضرورة النص على حق الزوج أو المطلق فى استضافة أولاده الصغار لمدة محددة فى أوقات الإجازات بما لا يتعارض مع مصلحتهم».
وقال هانى عزت، مؤسس رابطة منكوبى الأحوال الشخصية للأقباط، إن مشاركة الرابطة فى المؤتمر الصحفى لحركة «الصرخة»، جاء فى إطار دعم كافة التوجهات الرامية لحل أزمة الأحوال الشخصية
للأقباط، مضيفاً: «توجهنا الرئيسى هو تعديل الهرطقة التى حدثت منذ القرار البابوى عام 1971، وتوقيف لائحة 2008 المشبوهة، ودعم قانون مدنى للمسيحيين يحل أزمتهم، خصوصاً أن رفض الكنائس
للقانون المدنى هو قرار ملتوٍ حتى لا تعود المشاكل والأعداد بصورة أكبر ومضاعفة إلى الكنيسة للمطالبة بتصاريح زواج، لأن المجتمع القبطى ليس مؤهلاً لقبول زواج مدنى فى الوقت الحالى».
فى المقابل، قدمت حركة شباب كريستيان للأحوال الشخصية للأقباط، مذكرة إلى وزارة العدالة الانتقالية حول القانون، أيدت فيها قرارات البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية،
فى الإصلاح الكنسى، وأبدت موافقتها على القانون الجديد للأحوال الشخصية للأقباط بعد تعديلات الكنائس عليه، لافتة إلى أن القانون فتح باب الأمل للحصول على الطلاق أو التطليق أو البطلان بنسبة تصل إلى 100%.
